نبارك من صميم قلوبنا لإخواننا المتقاعدين العسكريين الزيادة التي أقرتها الحكومة ـ الثلاثاء ـ  ونتمنى أن تكون مجزية تُحَسّن أحوالهم المعيشية الصعبة مثل بقية الأردنيين.

طمع الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين في القطاع المدني كبير بأن تنظر الحكومة إلى أوضاعهم وتقرر زيادة مجزية على رواتبهم.

لنتذكر أن كثيرًا من النواب – في خطابات مشروع الموازنة – طالبوا بصوتٍ عالٍ وغضبٍ شديد بضرورة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكانت المطالبة أكثر للمتقاعدين العسكريين.

منذ سنوات وخطاب الحكومات المتعاقبة الرسمي عن أن الأوضاع المالية لا تسمح بزيادة الرواتب، باستثناء الزيادات السنوية المعتادة.

أليس هذا قمة الاستفزاز، وعدم الشعور بأحوال المواطنين والموظفين.

أمل المواطن الأردني وهمّه ـ منذ سنوات ـ أن يتوقف ارتفاع الأسعار عبر المبرر وضغط الحياة المعيشية، لدرجة أنه نسي متى كانت آخر زيادة على رواتب الموظفين؟!…صحيح متى كانت آخر زيادة على رواتب الموظفين؟!

أما حكاية الزيادات السنوية المعتادة فهي القهر بعينه.. هل تصدقون أن هناك زيادة سنوية لموظفين لَمْ تزد عن دينارين على الراتب الأساسي، لا يكفيان ثمن  دجاجة، أو باكيت دخان، ثم يأتيك من يقول لك لا زيادات على الرواتب لأن المالية العامة لا تسمح بذلك، باستثناء الزيادة السنوية المعتادة.

كان على النواب ألا يتطرقوا من قريب أو بعيد لموضوع الزيادة على الرواتب، لأنها أصبحت خارج أحلام الموظف الأردني، الذي لا يستطيع تدبير  أموره بالراتب الحالي، لتزيد الحكومة من نكده وتتنطع عليه، بأنها تبحث عن تحسين ماليتها العامة فقط بالاعتماد على جيبه.

لَمْ تنتهِ مشكلة البلاد بعد إقرار الموازنة، ولن تنفع محاولات الحكومة كلها بتجميل مستقبلنا وستبقى الأزمة مفتوحة، لأن المواطن لا يجد حائطًا  يسند إليه ظهره، ويعلم أن عليه أن يكتم غيظه ويصبر على قساوة العيش ومرارة العوز برغم خراب المحيط من حوله.

الدايم الله…