حلقات التجريب والتعديل والتدوير الوزاري على حساب الشعب المنحوس الذي وصل إلى حالة اليأس مِن إصلاح الأوضاع العامة الاقتصادية والمعيشية في البلاد لن تتوقف.

مقتنع تمامًا أن موضوع التعديل الوزاري أصبح قضية خارج اهتمام الأردنيين عموما، إلا الذين ابتلاهم الله في انتظار الفرص الضائعة، وهؤلاء بعد حالة الخراب الشاملة أصبحوا قلة يبحثون عن تفاصيل التعديلات والأسماء المرشحة في بورصة القادمين والمغادرين.

أدهشني تقرير لزميل صحافي خبير حول التعديل الوزاري أشار فيه إلى  أن رئيس الوزراء استمع إلى نصائح من شخصيات بأن لا يحصر أسماء التعديل في التيار المدني المحسوب عليه حتى لا يستفز التيار المحافظ، وقد استوعب الرئيس النصيحة ووعد بتطبيقها.

أولا؛ من قال إن الرئيس محسوب على التيار المدني،  فقد استنكر  هو ذاته هذه التهمة في أول يوم كُلِّف برئاسة الحكومة وكان وهج الرابع لا يزال ساخنا، فعندما التقى الرزاز نواب كتلة الاصلاح تبرأ على مسمع ومرأى منهم من هذه التهمة، وتبين بعد ذلك أن لا علاقة له بالتيار المدني ولا أي تيار آخر، وقد ثبت ذلك عندما حجب عنه الثقة مُمَثِّلا التيار المدني في مجلس النواب – خالد رمضان وقيس زيادين – في أول تصويت على الثقة.

ثانيا؛ بعد التشكيل الوزاري الأول الذي ضم أربع وزيرات محسوبات على التيار المدني والليبرالي، هجم أنصار التيار الإسلامي على الرئيس لعدم توزير وزيرة محجبة، فما كان منه إلا أن استعجل التعديل الأول وأخرج وزيرة غير محجبة واستقطب الوزيرة بسمة اسحاقات.

الجميع باتوا على قناعة أن التعديل الوزاري لا يحل مشكلة بسطة في شوارع المملكة، ولن يحل مشكلة التكاسي التي يهدد سواقوها بانتفاضة تبدأ الثلاثاء ولن تنتهي إلا بتحقيق مطالبهم التي راوغتهم فيها الحكومة كثيرا.

لا تعرف كيف يفكر عقل الدولة في حل الأزمات، كأن الدنيا “قمرة وربيع” وأوضاعنا تسمح بهذا العبث كله.

مستمرون في ركوب موجة إعادة التدوير، التي أصبحت تشمل المسؤولين والنواب والمستشارين والوزراء، لكنها إعادة داخل العلبة ذاتها.

في لحظات التغيير، تُفتح العلبة ذاتها، ويعاد التدوير بطريقة كأن العالم لم يتغير، واعتبار المطالب الشعبية كلها هباء منثورا.

بتواضع شديد أتحدى رئيس الوزراء ان يخرج للناس ويعلن الأسباب الرئيسية للتعديل، وهل فعلا فشل هؤلاء الوزراء في تنفيذ مهماتهم، وهم المعوِّقِون لنجاح أعمال الحكومة؟.

الدايم الله….