خمسون يوماً هي الفترة الانتقالية، وفقاً للدستور الإيراني، الذي طُبقت قوانينه بحذافيرها من دون أي خلل في المواعيد. بعد 50 يوماً على رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي انتخبت إيران مسعود بزشكيان رئيساً جديداً، في حين تجاوز لبنان 626 يوماً من دون رئيس للجمهورية وحكومة منتخبة، فمنذ خروج ميشال عون من قصر بعبدا (المقر الرئاسي) في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وإلى هذه اللحظة يتعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في تعطيل مقصود للدستور والقانون والمؤسسات والحياة السياسية، والمفارقة أن أصدقاء أو حلفاء أو أتباع إيران أو الموالين لها يقفون خلف محنة الفراغ الدستوري الذي تعيشه الجمهورية اللبنانية.

خمسون يوماً ما بين رحيل رئيسي وانتخاب خلف له، لم يسمح النظام بحدوث فراغ في مؤسسته الرئاسية، تم الاحتكام إلى الدستور مباشرة فانتقلت صلاحيات الرئيس إلى نائبه الذي أدار الفترة الانتقالية، وأشرفت حكومته على الانتخابات، التي جاءت نتائجها وفقاً لصناديق الاقتراع وخيارات الناخب الإيراني، حتى لو حصر النظام عدد المرشحين، ولكنه لم يشترط على أحد أو طرف أو تيار أو جماعات عرقية أو مذهبية الحوار أو التشاور أو التوافق أو الاتفاق المسبق على اسم الرئيس قبل انتخابه أو اختياره؛ كما يحدث في لبنان.

في الفترة الانتقالية، لم يستعن النظام الإيراني بأصدقائه في الخارج، من أجل حلّ أزمة الفراغ الدستوري، لم تُشكّل لجنة خماسية أو سداسية، لم ترسل الدول الصديقة أو الكبرى مبعوثيها، لم تعيّن مبعوثين خاصين أو دائمين لمساعدتهم على إنهاء الفراغ؛ أما في لبنان بلد المبعوثين والقناصل واللجان الإقليمية والدولية فلم يبقَ أحد في العالم لم يتدخل من أجل المساعدة على إنهاء الفراغ، منهم عن حُسن نية، وآخرون عن حاجة خاصة، في حين طهران بوصفها أحد الناصحين المهمين أو اللاعبين الأساسيين في الأزمة اللبنانية لم تقدّم نصيحة إلى الموالين لها أو الذين يستمعون إليها بأن يخفّفوا من شروطهم اللادستورية واللاميثاقية على رئاسة الجمهورية، وكأنّ «الثنائي» («حزب الله»، و«حركة أمل») المتحكم بالدولة والسلطة في لبنان يقوم مقام المجلس الدستوري في إيران، ويشخّص مصلحة النظام اللبناني، وفقاً للشروط التي تناسبه، فيضرب بعرض الحائط القوانين والدستور والمؤسسات، وما تبقّى من ديمقراطية هشّة من خلال اشتراطه دراسة أهليّة المرشحين للرئاسة، فهذا «الثنائي» منذ بداية الفراغ الدستوري وحتى الآن لم يعثر إلا على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ويحاول فرضه على اللبنانيين.

في إيران، ووفقاً لظروف داخلية وخارجية حرجة، اختار النظام شخصية قادرة على إرضاء الجميع، يمكن وصفه بأنه «متعدد الآباء» أقله داخلياً؛ إذ لا يمكن تصنيفه 100 في المائة مع جهة ضد جهة أخرى، فهو مقبول نسبياً من بعض الجهات ومرفوض نسبياً من بعض الجهات الأخرى، أما في لبنان فإن الشروط على الرئيس المفقود تجعل انتخابه أكثر تعثراً، فهو لن يأتي إلا بشروط طرف على الآخر، ويحقّق رغبات أطراف على حساب أطراف أخرى أو جماعات، وهذا ما قد يجعله رئيس أزمة مع الداخل والخارج. ففي الوقت الذي يقول فيه الرئيس بزشكيان إن حكومته العتيدة ستستمر بنهج التصالح مع أصدقاء إيران خصوصاً مع جوارها الإقليمي، لا يبدو في لبنان أن هناك من يراهن على متغيّر دولي يمكنه من استبعاد أصدقاء لبنان كافّة، خصوصاً جواره العربي لصالح جهة واحدة.

تدرك القيادة الإيرانية حجم التحولات الدولية ومخاطر الحرب على غزة وما بعدها على الاستقرار الإقليمي، وهي تحاول استدراكها من خلال شخصية بزشكيان البراغماتية وفريقه الإصلاحي أو المعتدل للسياسة الخارجية، في حين في لبنان يستمر «الثنائي» في رفض أي شخصية تمثّل توازناً محلياً يمكن أن يشكّل فريقاً حكومياً يساعد لبنان على تجاوز هذه الأزمة، ففي المخاوف الحقيقية ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وارتباطها بالمتحول الأميركي أعاد النظام الإيراني تعويم الشخصيات التي يرغب المجتمع الدولي في مفاوضتهم، أما في لبنان فقد أعلن «حزب الله» أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تفاوض، ولكنه نسي أو تناسى أنه هو وحده من يحتكر قرار الحرب والسلم وليس الدولة.