في تلك اللحظة فعلت الدولة أقل الواجب ونأت بمؤسساتها، خصوصاً العسكرية والأمنية، عما لجأت إليه القوى المتصارعة على السلطة والثروة، ووفقاً لشاهد عيان على الأحداث الأخيرة، فإن الدولة غير القادرة على احتكار العنف تصبح أسيرة لجهات قادرة على ممارسته، إذ تلجأ القوى المسلحة خارج الدولة إليه كلما واجهت تهديداً ما، وفي الأزمة العراقية الحالية أصبح العنف جزءاً من طبيعة الحل، بغض النظر عن نتائجه أو تكلفته. فقد كشف مشهد الاقتتال في شوارع بغداد وبعض المدن الجنوبية مستوى الصراع بين القوى السياسية الشيعية المسلحة، وصعوبة تعايشها مستقبلاً، وذلك بسبب أن أطرافها بعدما استنزفت الدولة والثروة بالتوافقية لم تستطع التوصل إلى صيغة أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، وهي الآن تقترب من معادلة الغالب والمغلوب دموياً.

فعلياً سقطت القوى السياسية الشيعية الحاكمة منذ 2003 في الامتحان الأصعب، الذي يضاف إلى سقوطها المدوي مع شركائها من المكونات الأخرى في إدارة الدولة منذ 19 عاماً، حيث لم تتمكن الطبقة السياسية العراقية بأطيافها كافة من تأسيس نظام سياسي مستقر، يسمح بتداول سلمي للسلطة، ولكن خطورة ما حدث أنه فتح صراعاً جديداً يختلف في طبيعته عن جميع الصراعات التي شهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين؛ صراع ببعدين محلي وخارجي لكل منهما أثمان باهظة.
في الطبيعة المحلية لتداعيات الصراع الجديد، أن الاقتتال الشيعي الشيعي بات أشبه بحتمية تاريخية عراقية، تجاوزها صعب ولكن غير مستحيل - إذا استجاب بعض المغامرين إلى ما تبقى من العقلاء - فقد أنهى طرفا الصراع فكرة التعايش السلمي بينهما، والأخطر أن اللجوء إلى العنف لن يوفر لكلا الطرفين حلاً يساعدهما على الخروج من مأزقهما السياسي، ولا يساعدهما على تحقيق أهدافهما، كما أنه سيهدد دور وموقع الأغلبية العديدة في الدولة والمجتمع، وبحال حصوله مجدداً - أي العنف - فإن شيعة العراق سيحتاجون إلى عقود من أجل ترميم ما سيتم هدمه وفي استعادة حيواتهم السياسية والثقافية والاجتماعية.
وأما في طبيعته الخارجية فهو يرتبط بالجارة الدائمة إيران كونها جزءاً أساسياً من فشل تجربة الإسلام السياسي الشيعي في السلطة، ولأنها الراعية الرسمية لأغلب القوى المتنافسة، لكنها الآن تواجه تنافساً وانقساماً مختلفين عن السابق، حيث التنافس بين القوى الشيعية لم يعد تحت سقفها ولم تعد قادرة على التحكم بخيوطه كافة، وبعض هذه القوى يرفض الاستجابة لمطالبها ويحرص على إظهار تمايزه عنها، ولن يتردد في استخدام العنف من أجل تحجيم دور من يمثل مصالحها في العراق.
لكن هناك أيضاً جانباً آخر بعيداً عن الترابط الإيراني مع القوى السياسية الشيعية وموقف جمهور التيار الصدري منها أو موقف جمهور الإطار التنسيقي، إلا أن الأكثر إرباكاً لها ويشكل عقدة جوهرية مستقبلاً أن هناك تياراً شيعياً آخر ولد من رحم أزمة نظام 2003، وبدأ يتبلور كمشروع وطني منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مستحيل تطويعه أو إخضاعه، وهو يملك ديناميكية مختلفة تماماً عن التيارات والأحزاب الشيعية العقائدية، لذلك ستواجه طهران مستقبلاً صعوبة في التأقلم مع جماعة شيعية وطنية عراقية وازنة تقف على نقيض كامل من التجربة السابقة.
وعليه، فإن العلاقة بين القوى الشيعية العراقية؛ التيار الصدري والإطار التنسيقي والقوى التشرينية من جهة وإيران من جهة أخرى، تأخذ شكلاً مختلفاً عن السابق، والأخطر في هذه العلاقة قابلية الطرفين (التيار والإطار) الاحتكام إلى السلاح بهدف تحقيق أمرين؛ الأول رؤيتهم لشكل السلطة والنظام، والثاني شكل العلاقة مع طهران. أما الطرف الثالث وهو «قوى تشرين» ببعدها الدويلاتي والوطني وعدم انحيازها إلى أي من طرفي المواجهة المسلحة، فقد أعادت لحركة التغيير طابعها السلمي وإن كانت احتمالات العنف أقوى.