فى 27 يناير 2011 عقد صفوت الشريف مؤتمراً صحفياً الساعة الرابعة عصراً، وتحدث عن سياسات مواجهة البطالة ورفع الأسعار والاهتمام بالشباب وغيرها من القضايا العامة، لكن صحفياً ذكياً سأله: كل ما تقوله إجراءات عادية، بينما مصر تمر بظرف غير عادى، فما الإجراءات الاستثنائية التى ستواجهون بها المظاهرات الغاضبة؟.. وكالعادة أعاد «الشريف» كلامه المعسول دون حلول حقيقية، ثم تصاعدت أحداث «25 يناير»، وكانت الدولة ضعيفة فى مواجهتها، فلم تستطع التجاوب مع مطالب الجماهير بالإجراءات والسرعة اللازمة «إذا اعتبروها ثورة»، ولا استطاعوا المواجهة والتعامل مع ما يدبر «إذا اعتبروها مؤامرة».

لا أعرف لماذا تذكرت هذا الكلام وأنا أتابع تطور الحوادث الإرهابية فى مصر بهذه السرعة والتكنولوجيا المذهلة، بينما رد فعل الدولة أقل حرفية، وبطىء، ولا يوازى حجم الفعل، ففى الوقت الذى يدعو الرئيس إلى إدراك أن مصر فى حرب لا يجد أحد إجراءات على الأرض تعكس ذلك التوجه، فلم يتم إنشاء مجلس حرب، حسبما اقترح كثيرون، أبرزهم المستشار أحمد الزند، ود. مصطفى الفقى وغيرهما، ولا تأسس مجلس قومى للإرهاب، ولا صدر قانون مكافحة الإرهاب، بينما انشغلت الدولة بالجدل فى قضايا تافهة مثل إلغاء أو تعديل قانون التظاهر، أو بحث العفو عن أجانب متورطين فى قضايا إرهابية، أو إعلان التمسك بالحكومة «الرخوة» التى فشلت حتى فى تطهير دواوينها من الأخونة إلى حين انتهاء الانتخابات البرلمانية، أو البحث عن تصفية الحسابات والمكاسب الشخصية، بينما تتكرر الحوادث الإرهابية بنفس الطريقة من سيناء إلى جامعة القاهرة وحتى المطرية.

لا يمكن مواجهة الأخطار والمؤامرات الداخلية والخارجية بإجراءات اعتيادية، مثل تفويض شركة «فالكون» الخاصة لمواجهة الإرهاب، أو مراعاة المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان، فقد نجحت ثورة 30 يونيو عندما انتفض الشعب كله فى ملحمة وطنية مخلصة وواعية ومدركة، وكان الجميع على أتم الاستعداد للتضحية بالمال والنفس، والأهم أنه تم تقديم كل المتورطين فى الإرهاب والخيانة للمحاكمة ولم يكن هناك أى اعتبار لرد الفعل الدولى، وانطلقت الثورة، لكن تم «تبريدها» عبر وزراء.. أبسط ما يمكن وصفهم بأنهم فاشلون، لكن عناية الله كانت هى الحامية، ويقظة الجيش المصرى وتضحيات رجال الشرطة، لكن القطار وصل إلى محطة من الإهمال والاستهتار والتراخى يجعل أى مصرى قلقاً، خاصة أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية واضحة لمواجهة الإرهاب، واكتفت الحكومة بزيارات الشو الميدانية، وظهرت التجاوزات والفشل معاً.

إعادة روح الثورة إلى الشعب المصرى ومسئوليها يجب أن تكون المهمة الأولى للرئيس، فالظروف الاستثنائية لا تواجه إلا بأفكار استثنائية من خارج الصندوق مثل إقامة مناطق عازلة فى سيناء، أو بحث جدى لعودة الحرس الجامعى بعد أن تركت الحكومة أشهر الصيف دون تجهيزات للمواجهة، وأخيراً دفعت بشركة فالكون فى مواجهة طلاب الجامعة قبل الدراسة بيومين فقط، والأهم من ذلك كله تنحية القضايا التافهة من أولويات الشعب فى الفترة الحالية، والتركيز على مواجهة الإرهاب كأولوية متقدمة على كل القضايا، بحيث تكون هناك خطط حالية ومتوسطة المدى وطويلة المدى؛ لأن المعركة ستطول. أما تصريحات الاستهلاك المحلى التى تتكرر مع كل حادث فمكانها الطبيعى سلة المهملات.

لن نكفر بالدولة.. ولن نفقد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.. مع كل حادث إرهابى، بل ستتحول دماء الشهداء الطاهرة إلى وقود يمنح الشعب العزيمة والتحدى لمواجهة هذا الخطر، لكننا لن نتوانى عن كشف الأخطار والإهمال، والمطالبة بإجراءات فاعلة تتناسب مع حالة الحرب التى تعيشها مصر الآن، فكل الأفكار والمشروعات العظيمة التى يدرسها الرئيس ستتحطم على صخرة الإرهاب.. وإذا كانت الحكومة حتى الآن عاجزة عن المواجهة الفكرية للإرهاب فلا يمكن التخاذل فى الإجراءات الأمنية مثل تعطل كاميرات جامعة القاهرة وعدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع ملف الأخونة فى الحكومة واستمرار إخفاقات الشرطة وتجاوزاتها.

■ إذا كان «السيسى» قد أعلن أن استراتيجيته تثبّت الدولة المصرية، فهذا لن يتحقق إلا بالأمن والاستقرار، وهذا لن يتأتى إلا برجال أشداء يتمنون الشهادة كما تمناها السيسى فى لقائه مع أهالى الشهداء من قبل، ولا يفكرون كيف يستمرون فى مناصبهم، فمصر نجحت فى حرب أكتوبر بتضحيات الرجال وعقولهم وبالأفكار خارج الصندوق وليس بتغطية الفشل بالتصريحات الرنانة والانشغال بالقضايا التافهة.. إنها الحرب «يا سيسى»!!