التفسير السطحى لتعيين اللواء أحمد أنيس رئيساً لشركة «النايل سات» التابعة لوزارة الإعلام يشير إلى الاتجاه للاعتماد على أهل الثقة من رجال الجيش السابقين، أما التفسير غير السطحى للأمر فهو يصب فى مرحلة التخبط وعدم وجود استراتيجية واضحة لتعيين المناصب القيادية حتى الآن، بدليل أن السيسى طالب، خلال لقائه الأخير مع الإعلاميين، بدعم الشباب فى الحكومة والبرلمان، وأفصح عن أنه يبحث عن الشباب الكفء لتمكينهم.

لم يكن اللواء أحمد أنيس اسماً لامعاً فى الشئون المعنوية للقوات المسلحة مثل سلفه المتميز اللواء الدكتور سمير فرج، ومع ذلك تم اختياره رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أيام وزير الإعلام أنس الفقى.. وكان «أنيس» شاهداً صامتاً على هذه الفترة، ثم انتقل أنيس إلى رئاسة شركة النايل سات قبل ثورة يناير كنوع من التكريم أو المكافأة، وهى عادة غير حميدة.. المهم، لم يكن لأنيس بصمة واضحة، سواء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات، ثم تم تعيينه وزيراً للإعلام بعد الثورة بعد الحملة التى قادها الإخوان وعملاؤهم من مدّعى الثورية على الكاتب أسامة هيكل، حتى خرج من الوزارة بعد أحداث ماسبيرو، وتم تعيين «أنيس» بدلاً منه. والغريب أن الأخير استمر فى الوزارة بلا مشاكل مع الإخوان حتى أنه استمر فى عهد د. محمد مرسى لحين وصول د. هشام قنديل رئيساً للوزراء، فجاء بالإخوانى صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام.

إلى هنا انتهى دور «أنيس»، ولم يسمع أحد عن مهاجمته للإخوان، أو نقدهم طوال فترة حكمهم، رغم ما فعلوه فى الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش المصرى الذى تخرج منه «أنيس»، ثم ظهر مرة أخرى الأسبوع الماضى، حيث تم تعيينه رئيساً لشركة النايل سات مرة أخرى، رغم أن «أنيس» ما زال متهماً على ذمة قضية هدايا الإعلام، وأخلى سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، لكن الأغرب أن هناك قانوناً يمنع الوزراء المتقاعدين من تولى المناصب قبل مرور 3 سنوات على تقاعدهم إلا بموافقة رئيس الوزراء، ويبدو أن م. إبراهيم محلب أصدر القرار لاستثناء «أنيس».. والتفسير السطحى يقول إن محلب استأذن الرئيس، أما التفسير الواقعى وفقاً للخبرة المصرية فى العشوائية، فيقول إن محلب اتخذ القرار على أساس أنه يُرضى الرئيس.

■ إذا كانت الحكومة، حتى الآن، تفتقد رؤية اكتشاف الكفاءات وتستسهل إعادة من مارسوا نفس الأعمال من قبل دون تحقيق نجاحات كبيرة، فهذه أزمة خطيرة تكشف أن هناك فجوة شاسعة بين ما ما يقوله الرئيس عن الدفع بالشباب الكفء وبين الشعار الذى ترفعه الحكومة «اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفوش».. وقصة أحمد أنيس أبرز مثال على هذه العشوائية!!

هل نحن على مستوى الحدث؟
عماد الدين أديب
البعض للأسف الشديد لا يدرك بالضبط حجم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها البلاد مجتمعة فى آن واحد.

فى بعض المراحل فى حياتنا كانت التحديات الخارجية فى محل الصدارة، ولكن كانت الجبهة الداخلية وقتها فى حالة ثبات واستقرار.

وفى ظروف أخرى كانت المنطقة، وكانت حدودنا وأمننا القومى فى حالة هدوء واستقرار، لكن التحديات الداخلية فى الاقتصاد أو الأمن فى حالة أزمات.

الوضع الذى نحياه الآن، الاقتصاد والأمن معاً فى حالة تهديد.

والوضع الذى نحياه الآن، كل حدودنا الإقليمية من السودان إلى ليبيا ومن غزة إلى إسرائيل فى حالة اشتعال وتهديد، والمنطقة كلها من سوريا إلى العراق ومن الصومال إلى اليمن فى حالة توتر شديد.

الداخل فى خطر، والخارج فى أخطار، ورغبات الناس وأحلامهم المشروعة فى وطن مستقر، واقتصاد منتعش، وفى خدمات أفضل سقفها عال.

وأزمة النخبة السياسية فى مصر أن بعضها ليس على مستوى الحدث، ولا يدرك بالضبط حجم التحديات، أو أنه يدركها تماماً لكنه -للأسف الشديد- يحاول الاصطياد فى الماء العكر من أجل تسجيل نقاط على نظام الحكم.

حينما يطلب الإنسان كل شىء ويطالب بتحقيقه على الفور، فهو يطلب المستحيل، وطالب المستحيل إما أحمق أو جاهل أو متآمر.

وقد يقول البعض: هل كلامى هذا يعنى أن نقول «آمين» ونوقع على على ورقة بيضاء للحكم وللحكومة ولا نقوم بانتقاد ما نراه خطأ؟

والإجابة بالطبع: «لا يا سيدى»، فلا يمكن لأى نظام حكم أن يتقدم دون رقابة ومحاسبة ونصح وإرشاد من قبَل المجتمع والإعلام، ولكن هناك فارقاً جوهرياً بين «حق الرأى والانتقاد» وبين فوضى العبث والجنون وطلب المستحيل ورفض كل ما هو ممكن.

نحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى هذه الأيام البالغة الخطورة، الشديدة الصعوبة.