انقسام عميق، وليس خلافًا عاديًا، ذلك الذى يزداد فى الغرب الآن. ليس مجرد خلاف بين إدارة ترامب ومعظم الحكومات الغربية على قضايا تتعلق بالأمن والتجارة والاقتصاد، بل انقسام فكرى بين نمطين متناقضين من القيم. وتقع مسألة التنوع الاجتماعى، التى تعد المثلية والتحول الجنسى أكثر جوانبها حساسية، فى قلب هذا الانقسام.

وليس قرار الرئيس الأمريكى إلغاء العمل بمبادئ التنوع الاجتماعى، وإعلان أنه لا يوجد إلا ذكور وإناث، إلا ترسيخًا لهذا الانقسام سواء داخل الولايات المتحدة، أو بين إدارته وحكومات معظم البلدان الأوروبية.

ففى الولايات المتحدة يؤيد نحو نصف السكان المثلية والتحول الجنسى، ويعتبرونهما جزءًا من التنوع الاجتماعى. ويحرص الأكثر ليبرالية منهم على مساندة المثليين والمتحولين جنسيًا. فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أن نسبتهم وصلت إلى 7.6%، وأنها تضاعفت منذ إجراء أول استطلاع عن الموضوع عام 2012. وتوقعت جالوب أن تصل هذه النسبة إلى 10% خلال سنوات على أساس أنها تزداد فى كل جيل.

وليس هذا إلا أكثر مظاهر الانقسام الفكرى - القيمى فى الغرب وضوحًا، رغم أن واحدا فقط من مكونات عدة لهذا الانقسام، وقد يكون لبعضها أهمية أكبر منه. وتجدر ملاحظة أن هذا الانقسام معقد وليس بسيطًا. فليس كل من يقف فى أقصى اليمين يرفض المثليين والمتحولين جنسيًا. وليس كل من يقف فى اليسار والوسط يدعمهم، بل نجد فى أقصى اليسار من يرفضون الاعتراف بهم.

ولدينا مثال واضح جدًا لاختلاف معالجة أحزاب اليمين الأقصى وقادته للموضوع. فبعكس موقف ترامب تبدى رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، التى تنتمى إلى اليمين الأقصى فكريًا وليس سياسيًا فقط، تفهمًا لمسألة المثلية والتحول الجنسى. فهى لم تسع منذ توليها رئاسة الحكومة عام 2022 إلى تغيير التشريعات التى تعطى المثليين والمتحولين جنسيًا حقوقًا مماثلة لغيرهم، بما فى ذلك حقهم فى الزواج. ولكنها ترفض فقط تسجيل الأطفال الذين يتبناهم المتزوجون منهم.

ومع ذلك يمكننا رسم خط فاصل يقسم الغرب الآن إلى يمين أقصى آخذ فى التمدد، وآخر تقليدى ومعه من يقفون فى الوسط واليسار.