كلما جاء 25 يناير تُثار أسئلة مكررة، وتحدث سجالات عقيمة، دون أن يُطرح سؤالُ يبدو منطقيًا بعد 14 عامًا، وهو: هل كانت هناك ضرورة لثورةٍ لم يسع إليها أحد ولكن تداعى الأحداث قاد إلى تغييرٍ يُختلف على كثيرٍ من جوانبه، ولكن لا يُناقش مدى الحاجة إليه فى لحظةٍ كان الإصلاح التدريجى فيها ممكنًا. فالثورة، بمعنى التغيير الفورى سواء الجزئى أو الشامل، تنتج عادةً عن وصول محاولات الإصلاح التدريجى إلى طريقٍ مسدود. غير أنه لم يكن هذا هو الحال. كانت فرص الإصلاح موجودة طول الفترة السابقة، خاصةً منذ 2005 حين فُتحت مساحات أوسع فى المجال العام، إذ توسع هامش الحريات العامة، وظهرت أحزاب جديدة، وأُصدرت صحف خاصة، وأُنشئت قنوات تلفزيونية غير رسمية. صحيحُ أنه كانت هناك مقاومة للإصلاح من جانب بعض أطراف نظام الرئيس مبارك، كما حدث مثلاً فى انتخابات 2010. ولكن هذه المقاومة جزءُ لا يتجزأ من جدلية الإصلاح، ومؤشرُ فى الوقت نفسه إلى وجود ديناميكية سياسية طبيعية لا تحتاج إلى اصطناع ما لا ضرورة له. وقد يقول قائلُ إن الإصلاح لم يكن ممكنًا فى وجود مشروع لتوريث السلطة. ولكن من تبنوا سردية التوريث هذه لم يقدموا دليلاً مقنعًا على وجود مشروع مُنظم. فقد استندوا على دور من اعتبروه «الوريث» فى الحزب الوطني. وهذا ليس دليلاً من أصله، ناهيك عن أن يكون مقنعًا. لم يكن هذا حزبًا حاكمًا بل رديف لنظام الحكم يؤدى مهامً محددة أهمها التعبئة فى فترات الانتخابات. ولهذا لم يأت منه رئيس حكومة واحد منذ تأسيسه عام 1978، بل لم يكن له دورُ يُذكر فى تشكيل الحكومات طول تلك الفترة. لم تكن المشكلة فى إصلاح مستعص أو وريث يستعد للانقضاض، بل فى ضعف تكوين أحزاب وجماعات المعارضة، وعجزها عن التطور، وانغماس معظمها فى صراعات داخلية وبينية، وافتقار النخب السياسية عمومًا إلى رؤية واضحة. ومع ذلك كان أداء هذه الأحزاب والجماعات يتحسن ببطء, على نحوٍ كان يتيح استمرار الإصلاح البطئ ثم تسريعه وصولاً إلى تغييرٍ طبيعي.