من أصعب الأمور معرفة كيف تُدار العلاقات بين قادة حركة «حماس» فى الداخل والخارج، وكيف تُحل الخلافات حال حدوثها، وكيف يتم تأمين الاتصالات فى ظل تقنيات التجسس فائقة الجودة التى يستخدمها جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. فقد ظل السؤال عن كيفية إصدار الحركة قراراتها فى ظروف بالغة الدقة مُثارًا طوال عام ونصف العام. ويُثار هذا السؤال مجددًا بناء على ادعاء وسائل إعلام إسرائيلية أن محمد السنوار، الذى كان معتقدًا أنه صاحب القرار النهائى فى الداخل منذ اغتيال شقيقه يحيى، اُغتيل خلال اجتماع قام بتنظيمه إثر حدوث خلاف على إطلاق سراح الأسير الأمريكى الإسرائيلى عيدان ألكسندر فى منتصف الشهر الحالى.

وبغض النظر عن صحة هذا الادعاء من عدمه فهو يجدد التساؤل عن طبيعة التفاعلات داخل الحركة التى فقدت عددًا كبيرًا من قادتها وكوادرها، وصارت فى وضع حرج، خاصة فى ظل الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة وحرمان أهله من المساعدات إلا فيما قل حجمه وضعف أثره، علاوة على الحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن مشاريع الصفقات التى تُعرض على قادتها فى الخارج.

وعند محاولة الإجابة عن سؤال اتخاذ القرار لابد من ملاحظة وجود خلاف داخل المجموعة القيادية الضيقة فى الخارج، والتى تضم محمد درويش وخليل الحية وخالد مشعل وزاهر جبارين. والخلاف بين بعض هؤلاء القادة سابق على هجوم 7 أكتوبر وحرب الإبادة، لأنه يرتبط بمستوى العلاقة مع إيران خاصة فى حالة تعارضها مع غيرها.

ومن الطبيعى أن تكون هناك خلافات بين بعض قادة الداخل أيضًا بعد استشهاد يحيى السنوار وعدم وجود شخصية كبيرة أخرى تخلفه، ومن ثم تعدد المشاركون فى اتخاذ القرارات. وبمقدار ما تكون الرءوس متساوية، يكون حسم الخلافات أكثر صعوبة.

ولكن إذا صح أن محمد السنوار أُغتيل، ومعه قائد لواء رفح محمد شبانة، ربما يصبح قائد لواء غزة عز الدين الحداد فى موقع يتقدم غيره من القادة، ويُمكَّنه من حسم الخلافات حال وقوعها. ولكن هل يشمل ذلك القرار بشأن مستقبل الحركة نفسها؟. سؤالُ نبقى معه لاحقا.