تريد حكومة نيتانياهو استئناف العدوان على قطاع غزة. تحاول إفشال اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت، ولكن بطريقة تؤدى إلى تحميل فصائل المقاومة المسئولية. وتبحث بلا كلل عن أى إجراء يمكن أن تعتبره خرقًا للاتفاق من جانب المقاومة. حاولت تضخيم أخطاء عادية تحدث خلال عمليات تسليم الأسرى بسبب الصعوبات اللوجستية التى تواجه المقاومة، ولكنها فشلت. تلكأت فى تنفيذ بنود أساسية فى البروتوكول الإغاثى الملحق بالاتفاق، ولكن المقاومة تحلت بالصبر ولجأت إلى الوسطاء ولم ترُد بشكل انفعالى.

كما ماطلت فى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وتحاول فى الوقت نفسه مد أجل المرحلة الأولى، ومن ثم الاستمرار فى تبادل الأسرى وفق القواعد المحددة فى هذه المرحلة. وهذا تذاك يفترض سذاجة مفرطة لدى المقاومة.

وربما تكون الورقة الأخيرة فى جعبة حكومة نيتانياهو هى المطالب العبثية التى يتناولها الإعلام العبرى، خاصةً نزع سلاح حركة «حماس» وإخراج قادتها من غزة. لا يمكن لأى حركة مقاومة تحررية أن تُلقى السلاح إلا عند الحصول على الاستقلال. كما أن ما بقى من سلاح لدى «حماس» وغيرها من الفصائل أقل مما كان قبل العدوان. فالأرجح أن الصواريخ التى تضرب غلاف غزة و عمق أراضى 1948 نفذت أو كادت. وما يوجد لديها الآن أسلحة خفيفة وقذائف تُصنع محليًا.

أما إخراج قادة «حماس» فهذا أمر يستحيل عمليًا. يتعذر حصر هؤلاء القادة. فتنظيم الحركة معقد يتضمن صفوفًا أفقية وأخرى رأسية. يوجد هذا التنظيم فى كل من المحافظات الخمس. ويبدو فى كل منها كما لو أنه تنظيم قائم بذاته يتضمن مستويات متعددة. وفى «كتائب القسام» ألوية وكتائب وسرايا ومجموعات صغيرة، ولكل منها قادتها. ولهذا يبدو أن الهدف من هذا المطلب هو الحصول على صورة نصر زائف عبر إخراج قادة الصف الأول أى أعضاء المكتب السياسى وقادة الألوية.

أما عدم إشراك «حماس» فى إدارة القطاع فلم يعد مطلبًا صهيونيًا، لأنها سبقت إلى إعلان استعدادها لذلك، وقبلت قبل أكثر من شهرين المقترح المصرى الذى مازال صالحًا لتشكيل لجنة إسناد مجتمعى تضم شخصيات مستقلة.