لا يتضمن المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار فى لبنان الشروط التى نشرتها وسائل إعلام عبرية عدة فى الأيام السابقة على تسليمه إلى رئيس البرلمان نبيه برى. لا يوجد فيه نص صريح يعطى الصهاينة حرية حركة عسكرية كاملة برًا وجوًا فى جنوب لبنان إذا رصدوا تحركًا لإقامة قواعد للمقاومة اللبنانية بعد انسحابها إلى جنوب نهر الليطانى فى مقابل سحب جيش الاحتلال قواته المحدودة من بعض البلدات الجنوبية. ولكن النص على حق الطرفين فى الدفاع عن النفس قد يكون بديلاً من حرية التحرك, إذ يمكن تأويله واستخدامه لتبرير انتهاكات إسرائيلية. كما أن النص على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القرار 1701 يبدو بدوره مُفخَّخًا.

ومع ذلك يثير استبعاد البند الذى رفضته المقاومة والحكومة فى لبنان, واللجوء إلى صيغة أخرى, سؤالاً عما إذا كان الميدان بدأ يقول كلمته بعد عجز جيش الاحتلال عن السيطرة على مساحة تكفى لإقامة حزام آمن فى جنوب لبنان. كان هدف العملية البرية، التى بدأت فى آخر سبتمبر الماضى، هو احتلال مساحة تتراوح بين 5 و10كم وإقامة حزام أمنى فيها بدعوى حماية سكان المستوطنات المحاذية للحدود والقريبة منها، وامتلاك ورقة ضغط قوية سعيًا إلى الحصول على حق التحرك العسكرى فى جنوب لبنان فى أى وقت حال عودة المقاومة إلى بناء قواعد بعد تطبيق القرار 1701. وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فهى تعنى تناقص حالة النشوة التى انتابت قادة الكيان بفعل الضربات المؤلمة ضد قادة حزب الله وبعض مخازن أسلحته فتصوروا إمكان إعادة إنتاج الوضع الذى ترتب على اتفاق أوسلو فى الضفة الغربية، ومن ثم تحويل الدولة فى لبنان إلى ما يشبه السلطة الفلسطينية. وبرغم اختلاف الأوضاع، ربما بدا للقادة الإسرائيليين أن الفرصة سانحة لنزع سيادة لبنان على جنوبه ومناطق أخرى. وربما تخيلوا أيضًا إمكانية أن يصبح دور الجيش الوطنى اللبنانى المقدام مشابهًا لما تفعله أجهزة الأمن التابعة للسلطة فى رام الله بشأن المقاومة فى الضفة الغربية منذ محاولة حل كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة «فتح».