عندما يغيب القانون يُظهر الخارجون عليه كل ما لديهم من أساليب للترهيب. وحين يصمت الجميع خوفًا أو ترقبًا أو لأن دورهم لم يأت، تزداد عربدة القوة العارية من أى غطاء. وهذا الذى قد يحدث فى مدينة أو بلدة هنا أو هناك يحصل مثله فى العالم بشكل مختلف.

تصل العربدة الآن إلى مستوى لم تبلغ مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل. فقد مُزق القانون الدولى خلال حرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة. وتُغرى القوة المُتغطرِسة بمواصلة القتل والتدمير والتخريب، ومحاولة التوسع فى موجة استعمارية جديدة لم تكن متصورة قبل أشهر. ونجد فى هذه الموجة ما لم يكن ممكنًا تصديقه إن طُرح على سبيل التوقع، حتى بعد أن كُسرت قاعدة احترام سيادة الدول وعدم تغيير الخرائط وحدود الدول بالقوة فى حرب أوكرانيا. فالتداخل بين تاريخ وجغرافيا كل من روسيا وأوكرانيا يجعل سعى موسكو إلى تغيير الحدود حماَّل أوجه.

ولكن ليس فى التاريخ الحديث ما يساعد على فهم كيف يُراد امتلاك أراضى شعب خاضع لاحتلال غاشم على بُعد أكثر من عشرة آلاف كم، ويُطلَبَ من دول تدافع عن حق هذا الشعب أن تتنكر له وتمول بناء منتجعات سياحية فى أرضه ليقوم من يريدون السيطرة عليها ببيعها أو تأجيرها.

غير أن ما كان ضربًا من الخيال يحدث دون أن يعنى هذا أنه سيتحقق. ولكن مجرد طرحه يكشف مدى بؤس عالمنا فى زمن القوة العارية التى تتمدد فى فراغ مزدوج يُغرى بالمزيد منها. فهو فراغ قانونى بعد تمزيق القانون الدولى، وتدمير القواعد التى تحكم العلاقات وتُنَّظم عمليات إدارة الصراعات وحلها. يستطيع من يملأون هذا الفراغ أن يفرضوا القواعد التى يريدونها. وهو أيضا فراغ سياسى ناتج عن صمت من يُعَدون كبارًا فى العالم، واكتفائهم بمتابعة ما يحدث، مع تعليقات لا معنى لها إن نطقوا وقد يبدو بعضها «فكاهيًا» أو مثيرًا لضحكٍ من النوع الذى يَنتجُ من شر البلية.

يحق للخارجين على القانون، إذن، أن يفعلوا ما يشاءون فى هذا الفراغ، إلى أن يتقدم من يملؤه.