يعرف الجميع أهمية الولايات المتحدة فى عالم اليوم، بوصفها أكبر قوة دولية. وأكثر من يعلمون هذا بعض من يتحدثون طوال الوقت عن تراجع نفوذها، وتحول النظام العالمى باتجاه التعدد نتيجة تنامى دور الصين وقدراتها، وسعى روسيا لاستعادة مكانتها.
 لكن أهمية الولايات المتحدة وقوتها لا تغيران حقيقة أنها واحدة من نحو مائتى دولة فى عالمنا، وأن القرارات التى تتخذها أى إدارة تحكمها لا تعبر إلا عن موقفها. يمكن أن تحظى هذه القرارات، أو بعضها، باهتمام دولى أكثر مما يصدر عن أى دولة أخري. ولكن هذا لا يُغير واقعاً من أنها قرارات تخصها، ولا تُلزم غيرها، ولا يترتب عليها أثر قانونى يتجاوزها.

وينطبق هذا على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بضم إسرائيل هضبة الجولان، وفرض سيادتها عليها. فهذا قرار يُغير اتجاهاً كان مستمراً فى السياسة الأمريكية منذ احتلال الجزء الأكبر من الجولان فى حرب 1967. ولكنه لا يُغير معطيات الجغرافيا والتاريخ، أو قواعد القانون الدولى التى تحكم العلاقة بين أى سلطة محتلة وإقليم خاضع للاحتلال.

ولذا، يتعين أن نضع هذا القرار فى حجمه الحقيقي، لأن معظم ردود الفعل العربية منذ إصداره تُضخَّمه تضفى عليه أهمية تفوق قيمته الفعلية. ويتصور من يتأمل بعضها أن القرار صادر عن الأمم المتحدة، أو عن محكمة العدل الدولية. هذا قرار صدر عن واحدة فقط من الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية. وهذه هى حدوده حتى إذا أيدته دولة أو دولتان أخريان. ولا ننسى أن دولاً يقل عددها عن أصابع اليد الواحدة هى التى تجاوبت مع قرار إدارة ترامب بشأن القدس المحتلة بعد مرور ما يقرب من عام على اعترافه بأن المدينة الفلسطينية عاصمة إسرائيل. وعندما أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، خلال وجودها فى واشنطن قبل أيام استعدادها لنقل سفارة بلادها إلى القدس، رد رئيس الجمهورية فى بوخارست مؤكداً أن هذا لن يحدث وأنه صاحب القرار فى مثل هذه الأمور.

قرار ترامب، إذن، ليس نهاية المطاف فى تقرير مصير الجولان، كما هى الحال فى قضية القدس.