لا تملك سلطة الأمر الواقع فى سوريا الآن القدرة على اجتثاث أحد سواء حزب البعث أو غيره. فالصعوبات الهائلة التى تواجهها على كل صعيد تقريبًا تفرض عليها التركيز فيها، ولا تترك لها مجالا لاستئصال كوادر حزب البعث وأعضائه. هذا هو جوهر تعليق الخبير العسكرى اللبنانى العميد إلياس فرحات على اجتهاد 13 يناير «لا اجتثاث حتى الآن». ومؤدى تعليقه أن عدم اجتثاث البعث فى سوريا يعود إلى عدم قدرة، وليس إلى عدم رغبة أو ميل إلى التسامح.

وهو يشير فى تعليقه إلى المشكلات المتعلقة بعدم تبلور ملامح السلطة الجديدة، والوضع الاقتصادى والمالى المنهار، وضعف الموارد بسبب سيطرة الأكراد على معظم حقول النفط والغاز، فضلا عن أن بعض الفصائل المسلحة مازالت خارج إطار هذه السلطة. ويضرب مثالين مهمين. الأول «الجيش الوطنى السورى» المرتبط بالائتلاف الوطنى وحكومته فى شمال غرب سوريا. والثانى فصائل درزية فى السويداء أهمها الفيلق الخامس الذى يريد قائده أحمد العودة الحفاظ على استقلاله، ويقيم علاقات وثيقة مع بعض الدول العربية.

وهم مُحق رغم أن الأوضاع فى العراق لم تكن أفضل كثيرًا عندما وضعت الإدارة الجديدة عام 2003 قضية اجتثاث حزب البعث ضمن أولوياتها المتقدمة. ومع ذلك يظل هناك فرق بين الحالتين. فقد كان العراق كله، وليست أجزاء منه، تحت احتلال أمريكى مباشر. وكان تفكيك مؤسسات الدولة فى العراق هدفًا لسلطة هذا الاحتلال، ولبعض الأحزاب والجماعات العراقية التى انتقلت من المعارضة إلى المشاركة فى هذه السلطة، برغم رفض أحزاب وقوى أخرى هذا الاتجاه.

وهذا هو الاختلاف الأهم بين الحالتين، إذ مضت الإدارة الجديدة فى سوريا منذ البداية فى اتجاه مغاير لما حدث فى العراق. فقد حافظت على المؤسسات القائمة أو بالأحرى أغلبها، ولم تستثن أعضاء البعث عندما طلبت من موظفى هذه المؤسسات الانتظام فى أعمالهم. وقد اختارت هذا الاتجاه تحت ضغط الواقع شديد الصعوبة، وربما أرادت أيضًا الاستفادة من تجربة العراق التى كان الاستئصال أو الاجتثاث عبئًا إضافيًا وليس عونًا على بناء نظام سياسى جديد.