بخلاف ما بدا عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل نحو ست سنوات، لم يعد خروج دول أخرى منه مطروحًا بجدية. أوحت تجربة الخروج البريطانى «بريكست» فى حينها بأنها قد تكون بداية موجة قد تقود إلى تفكيك الاتحاد الأوروبى. وكانت ألمانيا مرشحة بقوة لأن تكون الدولة الثانية التى تخرج منه بسبب قوة حزب اليمين الأقصى «البديل من أجل ألمانيا». كان صوت هذا الحزب مرتفعًا للغاية فى المطالبة باللحاق ببريطانيا. لم يعد هذا الصوت قويًا الآن رغم أنه يرتفع من وقت إلى آخر. كما أن بعض قادته يفضلون إعادة بناء الاتحاد على أسس جديدة تحافظ على سيادة الدول الأعضاء.

ويعود خفوت صوت الخروج من الاتحاد الأوروبى فى ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى عوامل فى مقدمتها أن الخروج البريطانى تسبب فى مشاكل اقتصادية ومالية كبيرة بعكس التوقعات التى روَّجها من دفعوا نحوه. والأرجح أن تكون خسارة ألمانيا فى حالة الخروج من الاتحاد الأوروبى «بريكست» أكبر من بريطانيا. فألمانيا تقع فى موقع القلب من هذا الاتحاد وخروجها منه سيؤثر سلبيًا عليها وعليه فى آن معًا. ويعتقد بعض المراقبين أن خروج ألمانيا من الاتحاد يهدد استمراره. كما أن ارتباط الاقتصاد الألمانى بالاتحاد وآلياته ومؤسساته أقوى مما كانت عليه علاقة بريطانيا معه. وقل مثل ذلك عن موقع ألمانيا فى الاتحاد. فالاقتصاد الألمانى يُشكَّل نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى. وهو فى الوقت نفسه أكثر شريك تجارى فى الاتحاد مع الولايات المتحدة، وسادس أكبر سوق لصادراتها. ولذلك ربما تكون السياسات الجديدة التى تتبعها إدارة ترامب فى علاقاتها التجارية دافعًا أقوى لبقاء ألمانيا فى الاتحاد الأوروبى. فهذا هو الطريق الوحيد للحفاظ على قوة اقتصادها فى حالة تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. وهو طريق يمكن ولوجه دون صعوبات كبيرة، خاصةً أن لديها فائضًا تجاريًا كبيرًا مع دول الاتحاد. وقد بلغ هذا الفائض نحو 13 مليار يورو فى منتصف عام 2025.

ومع ذلك يظل المانع الأساسى لخروجها منه هو تجربة «البريكست» التى لا تشجع على تكرارها.