لم ينبعث بعد «دخان أبيض» من البورصة التى تُتداول فيها أسماء المرشحين لرئاسة لبنان، فيما يقترب الموعد المحدد لجلسة الانتخاب فى البرلمان يوم 9 يناير. ويبدو أن هذه الجلسة لن تسفر عن ملء الفراغ الرئاسى المستمر منذ أكثر من عامين. فالمشهد فى بورصة أسماء المرشحين لا يدل على أن الحسم قريب. أسماءُ عدة متداولة، ولكن لا يحظى صاحب أى منها بتوافق أو بتأييد يكفى لانتخابه، وخاصةً أن الوضع الصعب فى لبنان والمنطقة يفرض اتفاقًا واسعًا يتيح الحسم من الجولة الأولى بأغلبية الثلثين «86 صوتًا»، وليس بالأغلبية المطلقة «65 صوتًا» فى إحدى الجولات التالية فى الجلسة نفسها.

لا جديد مهمًا سوى اتجاه السياسى المفضل لدى حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية إلى الانسحاب، ومن ثم تحرير هذا الثنائى الشيعى من الالتزام بدعمه وفتح المجال أمامهما لتأييد شخص آخر. وبرغم أن اسم العماد جوزف عون قائد الجيش مازال الأكثر تداولاً، فأمامه عائقان هما موقف الثنائى الشيعى والحاجة إلى تعديل الدستور للسماح بترشح عسكريين غير متقاعدين. كما أن الطرف الأقوى فى الثلاثى المسيحى وهو «القوات اللبنانية لا يرحب بترشيحه.

وفيما تبقى أسماء السياسيين كلها دون الحد الأدنى اللازم لترشح أى منهم، تعلو أسهم اللواء إلياس البيسرى المدير العام للأمن العام بالإنابة، الذى كان خارج البورصة حتى وقت قريب. فهو يحظى بدعم التيار الوطنى الحر أحد أضلاع الثلاثى المسيحى، وقد يكون مقبولا من الثنائى الشيعى، وربما أيضًا من طيف واسع فى الشتات السُنى الموزع بين أربع كتل صغيرة هى التوافق الوطنى والاعتدال ولبنان الجديد والتجدد، إلى جانب عدد من النواب المستقلين. وبرغم أن تشتت النواب السُنة يجعلهم إحدى الحلقات الضعيفة فى جلسة الانتخاب ففى إمكانهم أن يصبحوا كتلة وازنة، وربما بيضة قبان، إذا اجتمعوا على مرشح واحد.

ما يُستنتج, إذن, من قراءة مشهد البورصة الرئاسية أن جلسة 9 يناير لن تكون حاسمة، خاصةً فى ضوء تفضيل مسعد بولس مبعوث ترامب للشرق الأوسط تأجيل الحسم ربما ليتم ملء الفراغ الرئاسى فى وجود الإدارة المقبلة.