أسجل ابتداء الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبى، على مبادرته الكريمة بدعم وتمويل إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر بتكلفة 150 مليار جنيه مصرى. هذه مشاعر غير مستغربة من زعيم كبير وبلد شقيق و عزيز على مصر والمصريين..، وقفوا إلى جانب مصر ورئيسها بلا تردد بعد ثورة 30 يونيو، استمرارا لمواقف لهم، كثيرة ومقدرة. غير أننى أقول إن هذا الدعم الهائل والمشكور، كنت ــ ومازلت ــ أتمنى أن يتم التعامل معه، بما هو مفترض من آليات وإجراءات سياسية تتجاوز بكثير مجرد توقيع وزير الإسكان مصطفى كمال مدبولى عليه، والذى يبدو لى أنه ــ للاسف ــ غير مؤهل لتقييمه على نحو سليم! وبوضوح وبكل صراحة أقول إن مشروع بناء عاصمة إدارية بهذه الكلفة، حتى وإن لم تتحملها الخزينة المصرية، يجب أن يخضع لمناقشة مستفيضة فى مجلس النواب، ذلك هو الأمر المتصور فى دولة تأمل فى أن تكون ديمقراطية. من ناحية ثانية أقول إن كثيرا مما قرأته عن هذه العاصمة الإدارية لم أفهم ما يبرره على الإطلاق! مثل نقل البرلمان أو نقل مقر مجلس الوزراء أو السفارات... إلخ إليها. إننى لا أفهم لماذا ذلك، وفى أى مكان متحضر فى العالم تحدث هذه الأمور؟ وحتى إذا كانت هناك حالات مماثلة بشكل أو آخر فهى فى ظروف تختلف كثيرا عن مصر! ولنتخيل وزيرا مثل مصطفى مدبولى فى لندن طلع بفكرة نقل مقر رئيس الوزراء من داوننج ستريت إلى مكان أكثر "شياكة" وحداثة؟ أو اقترح فى باريس نقل الخارجية الفرنسية من "الكى دورسيه" باعتباره مكانا قديما يعود للقرن الـ18. إن مقر مجلس الوزراء المصرى ومقار عديد من الوزارات هى مقار تاريخية ولها رونقها وهيبتها.... هناك الكثير مما أود أن أقوله فى هذا المجال، وسوف يحدث إن شاء الله، ولكنى فقط أريد التذكير بمثل مصرى يقول "إللى معاه قرش محيره، يجيب حمام ويطيره"! ولكن القرش لا يحيرنا وهناك الكثير جدا مما نحتاج إليه فعلا، والذى يعرفه كل مواطن.. وللحديث بقية!