نعم... وبكل صدق وارتياح، أقول إن القرارات الجمهورية الثلاثة أرقام (518-520) التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول (الإثنين 25 نوفمبر) بتشكيلات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام... انطوت على مفاجأة رائعة وسارة لى، وأعتقد أن ذلك يصدق على الغالبية العظمى، من المصريين عموما، ومن النخب المصرية الثقافية والفنية والعلمية خصوصا.والمسألة...، عزيزى القارئ..، أعمق بكثير من مجرد اختيار شخصيات أكفاء فى مجالات عملهم الإعلامى والصحفى، كما رأيناه فى تلك التشكيلات... لماذا؟ لأن المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة فى مصر، مملوكة منذ ستينيات القرن الماضى للدولة! وهذا المناخ يتيح – نظريا - الفرصة لمن يتصورون أن المدح «عمال على بطال»... هو طريق مضمون للبقاء والترقى! غير أن هذا الوضع أدى خلال فترات سابقة إلى تأثير سلبى على الإعلام بكل سهولة، فتراجع الإقبال على الصحف خاصة مع ظروف المعيشة الصعبة، كما يتحرك المواطن – بلمسة من اصبعه - على الريموت كونترول إلى قنوات الدنيا الواسعة! فضلا بالطبع عن التحدى الخطير الذى أخذت تمثله السوشيال ميديا كمصدر مفتوح على مصراعيه للأخبار والشائعات والترفيه والتسالى من خلال موبايل فى يد كل مواطن! لذلك كله... ارتحت وسررت كثيرا بالقرارات الرئاسية الثلاثة، وأعتقد أنها تنطوى على خطوة جبارة تبث حيوية كبيرة فى الإعلام المصرى والصحافة المصرية، نأمل فى استكمالها بقرارات مماثلة تستعيد للشاشة المصرية بعض وجوهها اللامعة، وتعيد جذب المشاهدين والقراء إليها، ليس فقط فى مصر، وانما فى الوطن العربى كله...، وتحيى الأمل فى احتفاظ الإعلام المصرى بمكانته وريادته.