فى الزمن البعيد، وعندما كنت طالبا بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى النصف الثانى من الستينيات، لم أكن أحب مادة الإقتصاد رغم أن أول من ألقوا علينا محاضرات فيها كانا اثنين من اساطين علم الإقتصاد ، الأستاذ د. محمد زكى شافعى، و الاستاذ د. رفعت المحجوب، و كلاهما جمع بين العلم الغزير واللغة العربية الراقية الرصينة، فضلا عن هيبة و كبرياء الاستاذ الجامعى كما ينبغى أن تكون.

ولكن لأننى التحقت بالكلية ولعا بالسياسة، ورغبة فى أن أمارسها عن علم و دراسة، وليست كمجرد نشاط عام، تعاملت مع الإقتصاد كضرورة لا بد منها.

وردت إلى ذهنى هذه الخواطر وأنا أقرأ تصريحات د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والخريجة المتفوقة من قسم الإقتصاد بالكلية والتى تولت عمادتها عن جدارة. وذكرتنى تصريحات د.هالة بالقواعد الاساسية فى علم الإقتصاد، وهى ان الاسعار فى الإقتصاد المفتوح هى نتاج للعلاقة بين العرض والطلب، فإذا كانت هناك وفرة فى العرض إزاء الطلب قلت الاسعار، وإذا قل العرض عن الطلب زادت الاسعار، لذلك تحدثت د.هالة عن زيادة العرض (زيادة الإعتمادات الخارجية لتوفير السلع الاستراتيجية، وزيادة منافذ البيع) وكذلك عن تقليص الطلب (امتصاص السيولة فى الاسواق برفع سعر الفائدة)، 

ولو أن ذلك الإجراء يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاستثمار! ثم زادت على هذا بإجراءات لمحاصرة الآثار السلبية لتلك الإجراءات على الطبقات محدودة الدخل ، مثل برنامج تكافل وكرامة الذى تضطلع به وزارة التضامن الإجتماعى، وكذلك من خلال الرقابة على الاسواق بواسطة جهاز حماية المستهلك فضلا عن أجهزة وزارة التموين.

هذا كله امر طيب ويتفق مع ما تفرضه مبادئ الإقتصاد، ولكنى أعتقد – قبل هذا وبعده - بأولوية وأهمية إنعاش الإقتصاد المصرى بشكل عام بزيادة الإستثمار، وزيادة معدلات النمو، وتشجيع اللامركزية....إلخ، وتلك أمور تتجاوز بلا شك نطاق الإقتصاد إلى السياسة والثقافة والعلاقات الخارجية، أى أنه – باختصار- عندما يتوافر المزيد من الانفتاح السياسى، والديمقراطية، ويشيع الإحساس بالاستقرار والأمان، سوف تتوافر – فى النهاية - الظروف التى تؤدى إلى مواجهة مشكلة ارتفاع الاسعار التى تؤرق المواطن، والتى تشغل بال د.هالة!