إذا كان رئيس مجلس النواب وأعضاء «دعم مصر» وحلفاؤهم فى المجلس يدركون عظم الفضيحة الدولية التى تسببوا فيها من جراء إسقاط عضوية النائب أنور السادات فتلك بالطبع مصيبة، عليهم تدارك آثارها، أما إذا كانوا لا يدركون ــ وهذا هو الأرجح للأسف ــ فإن المصيبة أعظم!

هل تعلمون ماذا يقال فى العالم عن إسقاط عضوية النائب أنور السادات، خاصة أن إسقاط عضوية نائب فى برلمان أى دولة ديمقراطية هو حدث جلل وفى منتهى الخطورة؟ يقولون إن السبب الأصلى للسعى لإسقاط عضوية السادات ذ وبالمناسبة فإن اسمه بالطبع مألوف لديهم تماما!- هو ما أعلنه من اعتراضه، منذ بضعة أسابيع، على إنفاق 18 مليون جنيه (أى 1.1 مليون دولار) لشراء ثلاث سيارات فارهة لمجلس النواب، ودفع ثمنها من ميزانية الدولة. 

إسقاط عضوية السادات تنطوى على رسالة مباشرة للعالم تقول أن الديموقراطية فى مصر وهم كبير، حيث لا يجرؤ نائب فى البرلمان أن يعبر عن رأيه واعترضاته فما بالك بالمواطن العادى؟ وكما قالت النيويورك تايمز بالنص (27/2) «إن طرد السيد السادات ألقى الضوء على التوازن المختل فى البرلمان لمصلحة الرئيس والقوى الأمنية التى تمارس تأثيرا كبيرا من خلال عدد كبير من النواب المدجنين المشبعين بنظرية المؤامرة»!. 

غير أننى أوقن أن الرئيس السيسى لا علاقة له بما حدث فى مجلس النواب، ولكن الرئيس نفسه للأسف هو الذى يمكن أن يتعرض لعواقب ذلك الإجراء على الأقل من خلال الأحاديث الصحفية فى لقاءاته الدولية القريبة القادمة. 

إننى أحيي النواب القلائل الشجعان الذين وقفوا ضد القرار، ولكنى أيضا أتساءل عن السلوك الذى لم أفهمه لنواب تكتل 25ــ 30 الذين غابوا عن التصويت! لماذا انسحبوا من الجلسة؟! باختصار...الذى سقط فى تصويت المجلس ليست عضوية أنور السادات، وإنما مصداقية وسمعة مجلس النواب المصرى! 

المصدر : صحيفة الأهرام