العنوان الذي استعملته دكتورة هالة مصطفي في مقالها السبت الماضي 17/6 وهو (الحالة القطرية) أوحي لي بأن أبرز ما تغري به تلك الحالة من مناهج لتحليلها وفهمها هو التحليل النفسي قبل أي تحليل سياسي وهو أيضاً ما تطرق إليه الزميل العزيز د. عمر الشوبكي في مقالته بالمصري اليوم (12/6) بعنوان (الوكيل القطري). أذكر ذلك بمناسبة قائمة المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها الكويت أخيرا إلي قطر وذلك كشرط لإعادة مصر والسعودية والامارات والبحرين علاقاتها معها والتي تتضمن تحجيم علاقتها مع كل من تركيا وإيران ووقف دعم الارهاب والارهابيين وإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الاعلام أو بالأحري وسائل الدعاية القائمة هناك ووقف تدخلها في الشئون الداخلية لدول أخري وألخ

أقول هنا إن التحليل النفسي للسلوك القطري قبل أي نوع من التحليل هو الذي يفرض نفسه ويثير أكثر من تساؤل فهل هي مثلا عقدة الدويلة الصغيرة التي تسعي لتقوم بدور يتجاوز بكثير حجمها ووزنها السكاني. إنها عقدة غير مبررة لأن هناك دولا مثل البحرين ولاتفيا ولكسمبورج وغيرها دول ضئيلة السكان ولها احترامها ومكانتها الاقليمية والدولية. هل هي عقدة اللاتاريخ؟ جائز، خصوصاً وأن قطر كانت في مؤخرة الدول العربية التي حصلت علي استقلالها (سنة 1971) ولكن هذه السمة لم تتسبب أبداً في أي عقد سلوكية لدي بلدان عربية غيرها تأخر استقلالها مثل البحرين والامارات، وقبل ذلك التاريخ وقبل اكتشاف النفط كانت دول الخليج تحكمها القبائل والعائلات العريقة المستقرة هناك منذ مئات السنين.

إنها علي الأغلب عقدة أغنياء العرب الذين يهبط عليهم الثراء الشديد المفاجئ فيدفعهم إلي تصور أنهم بفلوسهم يستطيعون شراء أي شىء وكل شىء، والأغلب أن تلك العقدة التي لم تصب أبداً شركاء قطر في الخليج هي التي استولت عليها وأخذنا نشهد عشرات المظاهر لذلك السلوك الغريب والذي دفع أيضاً كثيراً من الأطراف الدولية للتكالب والتهليب من قطر علي نحو يثير من الرثاء أكثر بكثير مما يثير من التعجب والسخرية!