تلقيت رسائل كثيرة اتسمت بالحرص على الصالح العام وعدم تبنى حلول متطرفة فى قضية قانون الإيجار القديم، فهناك ملاك كثيرون وافقوا على عدم طرد المستأجر واعتبروا أن تحرير عقود المحلات التجارية واستلامهم للشقق المغلقة سيمثل تعويضًا مرضيًا لهم عن الإيجار المنخفض (حتى بعد زيادته) الذى يدفعه المستأجرون القدامى، وهناك كثير من المستأجرين وافقوا على رفع القيمة الإيجارية، ولكن بصورة أقل من قيمة السوق لأسباب تتعلق بالكلفة المنخفضة لبناء العقارات وقتها، وأن بعضهم دفع خلوات لبعض الملاك، كما أنهم يساهمون فى مجملهم بمصاريف صيانة العقار.

والحقيقة أن هذا التوجه هو الذى يجب البناء عليه، بعيدًا عن الصراخ الإعلامى، ومدرسة سكب الزيت على النار، وانشغال الناس فى تفاصيل فرعية لتشتيتهم عن القضايا الأساسية والبحث عن حلول عملية ومرضية للجميع.

والحقيقة أن رسائل، أو بالأحرى مقالات، المواطن السكندرى الأستاذ صموئيل كرومر منذ سنوات حول هذا الموضوع وغيره، تنتمى لهذه الطريقة فى التفكير التى تبحث عن حلول دون مزايدة أو ضجيج أو بحث عن شو ولقطة.

وقد جاء فى رسالته الأخيرة ما يلى:

الدكتور عمرو،

لا أعرف كيف أعبر عن امتنانى لك، لمعالجة موضوع يخص ملايين المصريين، وهو موضوع الإيجار القديم.

ومشاركة الناس معاناتهم هى التى تدفعك لبذل الجهد والوقت فيما هو ليس من أهدافك فى شرح وتبسيط العقْد السياسية التى تتساقط علينا مثل الحمم من كل اتجاه.

أعود للقانون المزمع إصداره فى شأن الإيجار القديم، وأود أولًا أن أوضح أن القانون هو الذى يحقق العدل بين الناس، ويضمن لهم المساواة فى الحقوق والواجبات، فإذا تحقق ذلك فستنتهى الكراهية والبغضاء بين الناس، ويحل مكانها التضامن، فلا يصيبنا الاندهاش لأن الناس فى أوروبا يتظاهرون ضد إبادة الفلسطينيين فى غزة. هكذا أرى القانون.

قمة الخطأ فى قانون الإيجار القديم أنه جعل من المواطنين فريقين متضادين، يرى كل واحد منهم أن الآخر يظلمه.

فإذا وقفنا فى جانب المستأجر، على اختلاف أحوالهم ومستويات معيشتهم بين محدود الدخل وبين من يعيش بمعاش شهرى يقبضه من التأمينات الاجتماعية، والذى سيفاجأ بأن أحد بنود مصروفاته قد زاد بين يوم وليلة عشرين ضعفًا، فماذا يفعل وكيف يدبر أمره فى هذه الكارثة؟.

فإذا عبرنا إلى الجانب الآخر، حيث يقف المالك، فهل سيرضى بأن يزيد ما يتقاضاه شهريًا من جنيهات قليلة لا تتعدى العشرة إلى ألف جنيه؟ مع التوقع أنه سيسدد الضريبة العقارية، وسيطالب بصيانة مفاصل العقار التى مضى عليها أكثر من خمسة عقود لم يقربها أحد، وقد يطالبه مجلس المدينة بطلاء وتجميل العقار لإزالة قبح السنين، كلّ هذا، فى حين أن الشقة فى الجوار تؤجر بعشرين ألف جنيه فى الشهر؟.

أكرر احترامى لك.