أثار قرار السلطات السويدية بحث إمكانية سحب الجنسية من مواطنين سويديين في حال ارتكابهم جرائم بعينها أو إذا حصلوا عليها بطرق ملتوية جدلًا واسعًا، خاصة أنه من المتوقع أن يستهدف بالأساس سويديين من أصول أجنبية.

والحقيقة أن موضوع الأوروبيين من أصول مهاجرة أو أجنبية لا يزال يثير جدلًا واسعًا في أوروبا، خاصة بعد تصاعد خطاب اليمين المتطرف، الذي طالب بعض قادته بسحب الجنسية من الأوروبيين من أصول مهاجرة في حال ارتكبوا جرائم عنف أو إرهاب.

فبلد مثل فرنسا أعطى جنسيته لجانب من المهاجرين الأجانب الذين عاشوا على أرضه فترات طويلة، وأعطاها أيضًا لأعداد أكبر من أبناء هؤلاء المهاجرين من الجيلين الثانى والثالث، حيث أصبحوا جميعًا على الورق مواطنين فرنسيين.

والحقيقة أن إحدى الدلالات المهمة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها في نهاية شهر يونيو الماضى تكمن في أن جانبًا كبيرًا من شباب الضواحى ممن وُلدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها لم تعاملهم الدولة كفرنسيين «حقيقيين» وأن التمييز بين الفرنسيين من أصول مهاجرة وعربية، وبين الفرنسيين البيض، بات ملمحًا أساسيًّا من ملامح منظومة الحكم والخطاب السائد.

إن احتجاجات الضواحى وأحياء المهاجرين في كثير من المدن الأوروبية تعكس أزمة مركبة جانب منها له طابع اقتصادى، وجانب آخر أكبر يتعلق بالتهميش الاجتماعى والثقافى، وأصبح واضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا في تعامل مؤسسات الدولة، وخاصة الشرطة، مع الأوروبيين من أصول مهاجرة وعربية، وبين تعاملها مع باقى الأوروبيين من أصحاب البشرة البيضاء.

ومن هنا، فإنه لن يستغرب أحد إذا تم تطبيق قانون سحب الجنسية على مَن يرتكبون «جرائم كبرى»، كما يطالب «إريك زامور»، أحد رموز اليمين المتطرف في فرنسا، لأن في الواقع هناك فرق بين تعامل السلطات مع الفرنسيين أصحاب البشرة البيضاء والفرنسيين من أصول مهاجرة.

والحقيقة أن بحث سحب الجنسية من مواطنين أوروبيين سيُطبق أساسًا على مَن هم ذوو أصول مهاجرة وأجنبية لأن هذا التوجه سيكون امتدادًا لتصور متصاعد يُعتبر ولو ضمنًا أن هؤلاء «الأوروبيين المهاجرين» غير قابلين للاندماج بسبب خلفيتهم الثقافية والدينية، وأن بعضهم لديه استعداد لممارسة الإرهاب والعنف بسبب هذه الخلفية.