اندلعت مرة أخرى الاشتباكات فى العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الردع والأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وأعلنت الأولى عن استعادة بعضا من مواقعها السابقة وانسحبت قوات فضّ النزاع والحفاظ على الهدنة من مراكزها معلنة فشلها فى فرض الهدنة على الطرفين.

وكانت الاشتباكات قد بدأت الشهر الماضى عقب اغتيال عبد الغنى الككلى قائد جهاز دعم الاستقرار فى كمين نصب له مع ١٠ من حراسه، وكانت الحجة أنه شكّل ما يشبه جيشا خاصا لخدمة مصالحه وحلفائه داخل أجهزة الدولة، ومارس التهريب، واعتبرت الحكومة بهذه العملية أنها تحارب الفساد والأجهزة الأمنية الموجودة خارج الدولة، إلا أننا شهدنا استمرار كثير من هذه الأجهزة دون دمج فى مؤسسات الدولة الرسمية لأنها تابعة للحكومة أو للدبيبة شخصيًا.

اشتباكات طرابلس توازى معها مظاهرات شعبية حاشدة طالبت باستقالة رئيس الحكومة، ومع ذلك ظل متمسكا بموقعه رغم استقالة العديد من وزرائه.

والحقيقة أنه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومات طرابلس وخاصة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاشتباكات فى طرابلس لم تتوقف، وأصبح السؤال: هل ستظل ليبيا أسيرة هذا الانقسام بين الشرق والغرب وبين خبرة بنغازى وطرابلس؟

والحقيقة أنه منذ اليوم الأول للمسار السياسى الذى عرفته طرابلس وهناك حرب تجرى بين خبرة بنغازى التى قدمها قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر وبين حكومات طرابلس المتتالية وخاصة آخر حكومتين، وأصبحت هناك سردية سياسية متكاملة يروجها كل طرف فى مواجهة الآخر.

الخبرة التى قدمها حفتر لديها بالطبع مصادر قوة داخلية ودعم عربى، ولكن جانب من القوة التى اكتسبها أو صنعها ترجع إلى الأزمات المتلاحقة فى خبرة طرابلس وأن شعارات حكومات طرابلس برفض الحكم العسكرى فى بنغازى، ودفاعها عن الحكم المدنى فى طرابلس، لم يجلب عمليًا الحكم المدنى ولا الأمن، وصارت الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتناحرة جزء من المشهد المعاش فى طرابلس.

إن السجال الذى يجرى فى أكثر من ساحة عربية حول أيهما له الأولوية الأمن أم الديمقراطية، هو أيضا أحد جوانب المعركة فى ليبيا، فتجربة الجيش الوطنى تقول إنه استطاع جلب الأمن وأسس نموذجا لجيش واحد أنهى دور الميليشيات وقضى على الإرهاب وغابت عنه الديمقراطية، أما نموذج حكومات طرابلس فقد فشل فى جلب الأمن والديمقراطية معا وتحولت المدينة إلى ساحة للاقتتال بين فصائل مسلحة، وتراجع دور القوى السياسية المدنية التى تزخر بها العاصمة الليبية وكانت نقطة الضوء المشعة فى خبرتها السياسية وأحد مصادر قوتها وبريقها.

ستحتاج ليبيا إلى خريطة طريق تفرض توحيد مؤسساتها فى الشرق والغرب وبعدها يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تجعل الأمن والديمقراطية هما طوق النجاة.