التواصل بين إيران وتركيا مستمر ودائم رغم الخلافات الكثيرة بينهما، وهى رسالة مهمة بأن الدول تدير علاقتها ومصالحها رغم الخلافات. وزيارة وزير الخارجية الإيرانى لسوريا واجتماعه ببشار الأسد ثم ذهابه إلى تركيا ولقاؤه نظيره التركى وبعدها خرجا فى مؤتمر صحفى أعلن فيه «هاكان فيدال» وزير الخارجية التركى أن التطورات فى سوريا تظهر ضرورة التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة، وأضاف أن أنقرة مستعدة للمساهمة فى أى حوار، وأن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضى السورية، وأضاف ما يمكن وصفه بجوهر الموقف التركى من سوريا بأن على النظام فى دمشق الجلوس والاستماع للمعارضة، وأن «النظام السورى، للأسف، لم يرغب ولم يخطط للتفاوض مع المعارضة مما أدى لحدوث التطورات الأخيرة».

وهنا تبدو الرسالة التركية ذات شقين: أحدهما علنى يتعلق بالضغط على النظام من أجل تقديم تنازلات للمعارضة، وأيضا التراجع عن موقفه برفض استقبال اللاجئين السوريين المقيمين فى تركيا منذ سنوات وترغب الأخيرة فى عودتهم لبلادهم وفق ما عُرف بـ«العودة الطوعية». أما الشق الثانى فهو الذى لم يعلنه الوزير التركى ولم يشر له الوزير الإيرانى، وإن كانت قد أشارت له بعض الصحف العربية والأجنبية؛ ويتعلق بحدود الدعم التركى للفصائل المسلحة و(هو ما نفاه الوزير التركى) من الوارد أن تكون دعمتهم بالسلاح، ولكن هل خططت معهم لتنفيذ العملية؟ احتمال، وهل تنوى أن تدعهم فقط من أجل الضغط على النظام لكى يقدم تنازلات تجاه المعارضة وقضية اللاجئين أم ستذهب بعيدا لتغييرات أكبر فى النظام السياسى؟.

تقديرى أن الخطة التركية كانت حدودها الضغط على النظام السورى ولم تخطط لإسقاطه، ولكن قد تؤدى تفاعلات الصراع الحالى بين الفصائل والنظام إلى تطور يؤدى إما لانتصار النظام بمجازر جديدة أو سقوطه أو بقاء الأوضاع على حالها؛ أى تسيطر الفصائل المسلحة على حلب وعدد من مدن الشمال، ويبقى النظام مسيطرا على دمشق ومدن الساحل.

أما إشارة وزير الخارجية الإيرانى فى المؤتمر الصحفى نفسه، فكانت إقراره بوجود خلافات مع الجانب التركى بشأن سوريا، وقال: «سنتشاور من أجل الوصول لحلول».

اللافت والمحزن فى نفس الوقت أن كلا الوزيرين تحدثا عن استكمال مسار «آستانا»، الذى انطلق فى ٢٠١٧ برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران، من أجل إيجاد حل للصراع فى بلد عربى وهو سوريا دون أن تكون بينهم دولة عربية واحدة، وهو ما يدل على حجم التدهور الذى أصاب منظومة العمل العربى المشترك.

صحيح أن كل المحاولات السياسية لحل الصراع فى سوريا فشلت، إلا أنها جاءت كلها من قبل دول غير عربية، وأن محاولات تغيير قواعد الصراع داخل سوريا تأتى بشكل أساسى من أطراف أجنبية تتحارب هناك، وفى الوقت نفسه تقول إنها ستبحث حل هذا الصراع الذى ساهمت فى إشعاله.