رفضت إثيوبيا المقترح السودانى الذى دعمته مصر والخاص بتحويل ملف سد النهضة إلى الرباعية الدولية أى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة، وأعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها «إيمانها الراسخ بإمكانية حل المشكلات الإفريقية من خلال الحلول الإفريقية»، واعتبرت «أن الاتحاد الإفريقى وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الرئيس الدورى للاتحاد الإفريقى) قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع».

والمؤكد أن التعنت الإثيوبى جاء ليغلق مرحلة السياسات الناعمة ومراعاة حسن الجوار والنوايا الحسنة التى تبنتها مصر منذ توقيعها على إعلان المبادئ فى 2015 وأعطت لإثيوبيا الحق فى بناء السد كمشروع تنموى بما لا يضر بمصالح دول المصب وتحديدا كل من مصر والسودان.

وللأسف الشديد لم تتفاعل إثيوبيا بشكل إيجابى مع رسائل مصر، وأصرت على تعنتها واستهانتها بكل القواعد والأعراف الدولية التى تنظم علاقة أنهار دولة المنشأ بدول المصب، وأصرت على الملء الأول للسد فى العام الماضى دون اتفاق مع مصر والسودان، ثم عادت وأكدت أنها ستملأ مرة ثانية السد بشكل أحادى فى يوليو المقبل.

والمؤكد أن على مصر والسودان طى صفحة السياسات الناعمة وخاصة المفاوضات التى رعاها الاتحاد الإفريقى (مقره أديس أبابا) وأثبتت فشلها فى فرض اتفاق ملزم على الجانب الإثيوبى.

من المفيد أن تترجم خطوات التنسيق المصرى السودانى الأخيرة فى اتجاه تبنى سياسة خشنة تجاه إثيوبيا تبدأ بتقديم شكوى ضدها فى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وصياغتها بشكل مهنى وقانونى واضح، وهى أمور ليست صعبة على خبراء البلدين. من المهم تبنى خطاب سياسى وإعلامى قوى (وربما تحريضى) يوضح للعالم المخاطر الجمة على 150 مليون مصرى وسودانى من جراء الملء الثانى وتهديدهم بعطش مائى وبوار لأرض زراعية، والبناء على الخطاب المتقن الذى ألقاه وزير الخارجية المصرى العام الماضى فى مجلس الأمن.

لقد ترسخ لدى إثيوبيا قناعة أنها فى وضع تفاوضى أفضل منذ اتفاق إعلان المبادئ، وتصورت أنها امتلكت ورقة الأمر الواقع أى بناء السد وفرضه، وروجت لخطاب سياسى ودعائى يتهم مصر بأنها تقف ضد تطلعات الشعب الإثيوبى فى التنمية وأنها تريد أن تكرس مرة أخرى الحقبة الاستعمارية، وتتناسى أن مصر هى من قادت حركات التحرر الوطنى فى إفريقيا والعالم الثالث ضد الاستعمار.

لقد قالت مصر إن التنمية من حق إثيوبيا والحياة من حق مصر والسودان، فالتزمت إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشق الثانى.

معركة مصر ليست سهلة وحان بدء العد التنازلى لإيقاف الملء الثانى بشكل أحادى، وذلك لن يتم إلا بتبنى خطاب سياسى خشن يوظف الأدوات السياسية والقانونية والدعائية فى كل المحافل الدولية لدحض الدعاية الإثيوبية، ويعتبر الأعمال الخشنة خيارا واردا واضطراريا فرضته التهديدات الوجودية لأمن مصر المائى.