الأوضاع الصعبة فى سيناء تثير قلق المصريين، ونزيف الدم الذى لا يتوقف صار جزءا من أخبار الوطن اليومية، دون أى تراجع يُذكر فى نسب الحوادث ولا فى حجم الضحايا، وحرب التسريبات التى باتت تستهدف الجيش المصرى داخل سيناء وخارجها تجاوزت كل الثوابت، بعد أن دخلت على الخط قنوات كبرى لدول صغرى.

واللافت أن كل الأفكار- التى طرحتها الدولة، واعتبرت فيها أن الحرب ضد الإرهاب يجب ألا تكون أمنية فقط، إنما أيضا سياسية واجتماعية وثقافية- ظلت حبرا على ورق حتى تفاقمت الأمور، وأصبحت هناك صعوبة عملية لتقديم حلول غير أمنية لمواجهة اتساع ظاهرة الإرهاب داخل سيناء وخارجها، بعد أن ازداد الوضع سوءا فى السنوات الثلاث الأخيرة.

سيناء جريحة، نعم، ولم تنجح الدولة فى حسم معركتها ضد الإرهاب، رغم الإقرار بصعوبتها، لأنها مازالت تستخدم أداة واحدة، وهى الأداة الأمنية والعسكرية، وهى أساسية فى مواجهة العناصر التى تحمل السلاح، إلا أنها غير فعالة، وربما مضرة، إذا ظلت هى الوسيلة الوحيدة فى التعامل مع البيئة البشرية الحاضنة أو المحيطة بالإرهاب.

إن عدم القدرة على مواجهة المظالم السياسية والاجتماعية وتقديم ترضيات وبدائل مالية للضرر الفادح الذى أصاب قطاعا واسعا من أهالى سيناء جراء المواجهات الأمنية عقَّد الأوضاع، وجعل الحرب فى سيناء مستمرة، ويستحيل حسمها بالمواجهة العسكرية.

والمؤكد أن الإصرار على الحلول الأمنية لن يحل مشكلة الإرهاب فى سيناء، بل ربما سيعمقها، وهو ما جعل البعض يفتح الباب لتكهنات كثيرة حول طبيعة ما سبق أن سماه الرئيس «صفقة القرن»، أثناء لقائه الوحيد بالرئيس الأمريكى مؤخرا، وذهب البعض إلى تفسير هذه الصفقة بأنها عملية تبادل للأراضى بين مصر وإسرائيل، تقدم فيها الدولة المصرية جزءا من أراضى سيناء المتاخمة للحدود الفلسطينية، وتحصل على أخرى فى صحراء النقب.

وقد نفى الرئيس بشكل قاطع هذه الادعاءات، واعتبر أنها غير مطروحة للنقاش، وهو أمر لا نتصور حدوثه لأنه خارج أى تقاليد وطنية عرفتها نظمنا الجمهورية منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك وانتهاء بالسيسى، فوطنية الجميع مؤكدة، والحفاظ على الأرض خط أحمر، حتى لو تفاوت الموقف السياسى من كل نظام، فالبعض اختلف مع الرئيس الراحل السادات لأنه أعاد الأرض وفق شروط اعتبروها انتقاصا للسيادة، ولم يقبل بالبدل ولا التخلى عن جزء من الأرض.

لا أفهم حتى الآن سر تعبير «صفقة القرن»، الذى استخدمه الرئيس السيسى، وفتح الباب أمام تكهنات كثيرة، ربطها البعض بتبادل أرض مع إسرائيل، وربطها البعض الآخر بالتخلى عن تيران وصنافير، فى حين أن الخبرة الوطنية تقول إن مصر لم تعرف نظاما فرّط فى أرضه أو بادلها، وإن قضية تيران وصنافير مازالت تعكس إصرار الحكم وتصوره أنها أرض غير مصرية، فى حين أن الدلائل والمؤشرات الغالبة وحكم مجلس الدولة الشامخ حقا والمستقل (ولذا مغضوب عليه) يقول إنها مصرية.

الحكم فى مصر يحتاج لمراجعة فورية للمفردات غير السياسية، التى يستخدمها وتضر به قبل غيره إضرارا كبيرا، وإلى تغيير جراحى فى شكل الأداء السياسى العام، الذى بات مصدر أزمات لا طريقا للحل.

لم ينجح النظام السياسى فى حربه على الإرهاب سواء داخل سيناء أو خارجها، وهو ما أعطى مادة حية لقوى كثيرة داخلية وخارجية داعمة للإرهابيين لأن تتجرأ على مصر وعلى جيشها وتستهين بشهدائها.

المصدر : صحيفة المصري اليوم