أثار توقيع اتفاق الغاز بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية جدلا واسعا، واعتبرتها مصر صفقة تجارية بحته ستحقق مكاسب لكلا الطرفين فى حين اعتبرتها الولايات المتحدة ومعها إسرائيل أن لها أبعادا سياسية.

صحيح أن الاتفاقية تجارية، ولكنها أثارت جدلا سياسيا بين تصورين: الأول يرى أنه لابد من قطع كل العلاقات التجارية مع إسرائيل طالما تمارس نفس السياسات الاستعمارية وترتكب ولو بصورة أخف نفس الجرائم التى ارتكبتها على مدار عامين فى قطاع غزة، أما الثانية فترى ضرورة الفصل بين التجارى والسياسى، وإن التوقيع على صفقة تجارية من شأنه أن يعزز التأثير المصرى على السياسة الإسرائيلية ويزيد من فرصها فى ممارسه بعض الضغوط من أجل تعديل ولو جانب من سياستها.

والحقيقة أن الحكومة المصرية اختارت التصور الثانى رغم وجاهة الأول وانضمام دول كثيرة فى العالم ومنها أوروبية لتوجه المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ومع ذلك فإن التوقيع على الاتفاقية لم يحل دون فتح النقاش السياسى حول تأثيرها على المعادلات السياسية.

لقد أكدت الولايات المتحدة أن الاتفاقية لها أبعاد سياسية أو بمعنى أدق أنها ترى أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام تقارب مصرى إسرائيلى يبدأ بلقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس المصرى وينتهى يعوده للعلاقات الطبيعية بين البلدين وتعزيز تعاونهم الاقتصادى والسياسى، أما الجانب المصرى فلايزال يعلن أنه لكى تتحسن العلاقة مع تل أبيب لابد أن توقف الأخيرة استهدافها للفلسطينيين وأن تقبل بالدخول فى المرحلة الثانية من خطة ترامب وأن تتوقف عن حصار وتجويع الشعب الفلسطينى وأن تقبل بدخول المساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

السياسات الإسرائيلية العدوانية لم تتغير جوهريًا فى غزة ولبنان وسوريا ومازالت تستبيح القوانين والأعراف الدولية وتتمسك بنفس التوجهات التى تعتمد البطش والقوة، وبالتالى تصبح الكرة فى ملعب الحكومة المصرية التى تبنت التصور الذى يقول إن أى علاقة تجارية مع إسرائيل ستعزز من فرص القاهرة فى ممارسة قدر من الضغوط على الجانب الإسرائيلى وسيحملها مسؤولية أكبر ستترتب على اتفاقها التجارى مع إسرائيل.

والحقيقة أن العالم كله فى حاجة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لأن الخطط الأمريكية الجديدة بخصوص مستقبل غزة التى تنوى جعلها «مدنية تكنولوجيا» ومنصة للاستثمارات والبيزنس لن تتحقق فى أرض الواقع دون انسحاب إسرائيلى كامل وأفق سياسى لحل القضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين حتى يكون هناك أساس دائم لحل مشكلة نزع سلاح حماس.

التوافق على من يدير قطاع غزة فى المرحلة الانتقالية وإصلاح السلطة الفلسطينية ومجىء الشرطة الفلسطينية لبسط الأمن فى قطاع غزة هى كلها خطوات تعرقلها إسرائيل التى لعبت دورا كبيرًا فى تعميق الانقسام الفلسطيني.

اتفاق الغاز فرض أعباء جديدة على مصر وسيضع دورها القادم تحت المجهر.