معظم الرسائل التى وصلتنى حول قضية الإيجارات القديمة أقرت بالظلم الواقع على الملاك بسبب عدم زيادة القيمة الإيجارية منذ عقود طويلة، دون أن يعنى ذلك قبول مبدأ الإخلاء أو الطرد للمستأجرين أو أبنائهم الذين يعيشون معهم حتى بعد وفاة المستأجر الأصلى، وتحدث الكثيرون عن ضرورة البحث عن نقطة توازن، ووردتنى رسالة من الدكتور هانى حنا عزيز جاء فيها:

«أتابع مقالاتكم عامة وأسعد بموضوعاتها الرشيدة المتنوعة، وعمودكم عن المالك المظلوم استدعى لدىَّ بُعدًا آخر غير خلو الرجل، وهو تجديد الشقة وتحديثها بواسطة الساكن على مر عقود زمنية عديدة! وقبل الاعتقاد أننى سأفتح دفتر المظالم لأزيد عليه صفحة إضافية، أود أن أقول إنى وعائلتى نقع فى الخانتين فنحن مُلّاك مظاليم وكذلك مستأجرون مظاليم!!

كمُلّاك نحن نعانى (بغض النظر عن المستأجرين غير الشاغلين للوحدات) من وجود جهات اعتبارية مستأجرة منذ أكثر من ٨٠ سنة محتفظة بشقق وأماكن إدارية مغلقة تمامًا، بعد توسعهم وانتقالهم لمقار شاسعة وضخمة، تركوها على عِلّاتها تكسوها القذارة وينهشها الإهمال لحد وضع صفائح قمامة ضخمة أمامها على شوارع رئيسية! وعند مطالبتهم بالإخلاء الآن يطلبون خلو رجل مقابل ذلك، ويقولون إنهم يدفعون زيادة الإيجار القانونية «الهزيلة».

وحقيقة لا يمكن تفهم استمرار هذا الوضع! وهنا نحن مظلومون ظُلمًا بَيّنًا.

فى نفس الوقت نستأجر شقة إيجار قديم ولأن صاحب العقار، الذى يبلغ عمره نفس عمر مصر الجديدة، لا يقوم بأى إصلاحات على نفقته؛ لذلك قمنا بتجديد الشقة بالكامل وتغيير مواسير المياه والكهرباء وكل صحى الحمامات والمطبخ والأرضيات والحوائط، ثم تكرر نفس الأمر بعد عشرة أعوام، علاوة على الإصلاح الكامل دون أى تدخل أو مساهمة من صاحب العقار.

كما دفعنا كمستأجرين مالًا لتركيب بوابة للعمارة و«إنتركوم» للأمان وكذلك موتورات مياه واستدامة إنارة المدخل والسلم مع دفع كل ما يطلبه المالك من مصروفات دون مناقشة! فهل يحق تسليم وحدة تم تحديثها على أفضل ما تكون بالتكاليف الحالية ليأخذها المالك دون عناء ودون مقابل؟ سيختلف الناس بشأن حق الانتفاع الذى يقابل التكلفة المدفوعة والمدة الزمنية! لكن هل يتساوى المستأجر الذى تَكَفّل بالحفاظ على قيمة ما يستأجره ورفع قيمته إلى أقصاها بأسعار اليوم، مع المستأجر الذى يحتفظ بشقة مهجورة رهينة له؟! وأيضًا الجهة الاعتبارية التى تدفع إيجارًا ضئيلًا يتزايد بسرعة السلحفاة.

الموضوع بالغ التشابك لحد التعقيد والوحدات لا تتساوى كلها مع بعضها ولا يمكن التعامل معها على قدم المساواة. أعتقد أن الموضوع يحتاج وضع شرائح تبدأ بالحالات الواضحة التى يسهل التعامل معها، وكان الله فى عون من يحاول إصدار قانون عادل يعيد الأمور لنصابها بعد قوانين لا تتناسب مع حقوق الملكية الخاصة..

مع وافر تحياتى».