باتت فرنسا مهددة مرة أخرى بسحب الثقة من الحكومة الحالية وباتت أيضا مهددة باحتجاجات واسعة تطالب برحيل الجميع الحكومة والرئيس ومعهما القرارات الاقتصادية المزمع اتخاذها.

وقد تضمنت خطة رئيس الحكومة التقشفية فرانسوا بيرو والذى ينتمى ليمين الوسط تخفيض الانفاق بنحو ٤٤ مليار يورو وتتضمن أيضا إلغاء عطلتين رسميتين، وذلك بعد أن بلغ عجز فرنسا ٥.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الاتحاد الأوروبى الرسمى البالغ ٪٣.

وسواء حجبت الثقة كما هو متوقع من رئيس الحكومة أم لا فى جلسة الأسبوع المقبل، فإن هذا لن يلغ المظاهرات التى رتب لها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعى أغلبهم من خارج الأحزاب وستكرر الصورة الاحتجاجية التى عرفتها فرنسا أثناء مظاهرات السترات الصفراء منذ أكثر من ٥ سنوات.

ومعروف أن فرنسا من أكثر بلاد العالم التى شهدت احتجاجات مختلفة الأشكال والتوجهات وتعايشت معها، ولكن هى من المرات النادرة التى عرفت احتجاجات فى الشارع خارج الأحزاب وفى نفس الوقت تحركات فى البرلمان من داخل الأحزاب لسحب الثقة من الحكومة وإن أمكن عزل الرئيس أيضا.

فقد شهدت فرنسا احتجاجات ثورية ويسارية فى ١٩٦٨ ضد الجنرال ديجول سميت بثورة الطلاب، نجحت فى إصلاح بعض جوانب النظام القائم ولكنها لم تسقط «الجنرال» الذى استقال بعدها بعام عقب استفتاء لم يقتنع بنتائجه، كما شهدت فرنسا أيضا احتجاجات ضد قرار الرئيس الاشتراكى الراحل فرانسوا ميتران فى ١٩٨٦ بتوحيد نظام التعليم ووضع قيود على التعليم الخاص وسرعان ما تراجع عنه عقب هذه الاحتجاجات، كما عرفت فرنسا أيضا احتجاجات ضد الرئيس الراحل جاك شيراك فى منتصف التسعينيات وأخيرا ضد الرئيس ساركوزى منذ نحو عقدين، ونجح الرؤساء السابقون فى استيعابها.

وقد تحرك رئيس الحكومة الحالية بشكل سياسى دون أن يتخلى عن جوهر خطته الإصلاحية حتى لو عدل فيها بعض الأمور الطفيفة، فقد بدأ أولا فى مخاطبة الرأى العام من أجل الضغط على نوابه بعدم حجب الثقة بالقول إن بديله هو «الفوضى» المالية، كما سعى ثانيا إلى استمالة النقابات خاصة نقابة (CFDT) ذات التوجه الاجتماعى الديمقراطى وتختلف مع النقابات اليسارية ذات الطابع الشيوعى، وقال إنه يريد إسناد إدارة الحماية الاجتماعية إلى الشركاء الاجتماعيين، أى النقابات، فى محاولة منه لكى يدفع النقابات بالضغط على الأحزاب الموجودة فى البرلمان خاصة الحزب الاشتراكى من أجل عدم حجب الثقة عن حكومته، وأخيرا يحاول إقناع النواب بأن التصويت على إعطاء الثقة لحكومته لا يعنى الموافقة الكاملة على برنامجها أو دعمها.

إن حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بيرو وفى نفس الوقت تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية فى فرنسا يقول إن البلاد مقبلة على مشهد سياسى جديد لم تعرفه من قبل.