تأسيس الجمهوريات دائمًا على أنقاض النظم الملكية، فقد عرف العالم الملكيات أولا ثم جاءت الجمهوريات بعدها أو في مواجهتها ولم يحدث أن عرف العالم في القرون البعيدة النظم الجمهورية (إلا جمهورية أفلاطون المثالية) التي تحولت إلى الملكية إلا في حالات قليلة ومعظمها في العصر الحديث، مثل إسبانيا التي أحضرت ملك رمز أكثر من نظام ملكى، مثل بريطانيا.

وفى العالم العربى والشرق الأوسط كل الجمهوريات جاءت على أنقاض نظم ملكية أو إدارات استعمارية، مثل الجزائر أو ثورات شعبية كبرى، مثل إيران التي أسست نظام الجمهورية الإسلامية عقب سقوط نظام الشاة الملكى في ١٩٧٩ على يد الشعب الإيرانى.

أما مصر وتركيا، فقد كان الانتقال للنظام الجمهورى عبر قادة عسكريين، فأسقطت مصر نظامها الملكى على يد الضباط الأحرار عقب ثورة يوليو ٥٢ وتأسست الجمهورية في ١٨ يونيو ١٩٥٣، أما في تركيا فقد أسقط قائدها العسكرى مصطفى كمال أتاتورك الدولة العثمانية الملكية وأسس الجمهورية في شهر أكتوبر قبل ١٠٠ عام.

والحقيقة أن لحظة التأسيس بين مصر وتركيا فيها تشابه كبير مقارنة بإيران التي قدمت نموذجا مختلفا عنهما في لحظة التأسيس وفى الخبرة السياسية.

صحيح أن مصر وتركيا قدمتا أيضا خبرتين سياسيتين ونظمًا سياسية مختلفة، إلا أن لحظة التأسيس كان فيها قدر من التشابه.

وقد حملت لحظة إعلان الجمهورية التركية في أكتوبر 1923 معانى التحرر والاستقلال الوطنى، بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى واحتلال أجزاء منها، فقد كان مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك ليس مجرد زعيم سياسى كبير إنما أيضا بطل تحرر وطنى، وهنا تقاطعت الجمهورية التركية مع نظيرتها المصرية التي تم إعلانها في 18 يونيو 1953، في أنهما كانتا في البداية نماذج تحرر وطنى، فقد تأسست الجمهورية المصرية عقب الهزيمة في فلسطين كما كانت مصر واقعة تحت الاحتلال البريطانى، فجاءت صرخة مؤسس الجمهورية المصرية جمال عبدالناصر في وجه النظام الملكى الذي اعتبره مسؤولا عن الهزيمة والاحتلال.

في تركيا، رفع مصطفى كمال أتاتورك شعار «السهام الستة» الذي تضمن برنامجه التحررى، وهو يذكرنا بالمبادئ الستة التي رفعتها ثورة يوليو، صحيح أن مضمون المبادئ في كلتا الجمهوريتين كانت مختلفة، لكنهما اتفقا في التأكيد على الاستقلال الوطنى ورفض الهيمنة الأجنبية، كما أعلنا رفضهما للتعددية الحزبية.

وقد ظلت تركيا حتى عام 1946 تعيش في ظل نظام حزب واحد أي لمدة 23 عاما، وبقيت مصر في ظل نفس النظام أيضا لمدة 23 عاما حتى قرر الرئيس السادات إعلان التعددية الحزبية عام 1976.

كما اختلفت الجمهوريتان في مشروعهما الثقافى والسياسى، حيث تبنت الجمهورية التركية في بدايتها نظامًا علمانيًا إقصائيًا ومتشددا قبل أن يتم التراجع عن بعض جوانبه، في حين تبنت الجمهورية المصرية نظامًا مدنيًا يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع الرئيسية.

هذا الفارق بين التجربتين في النظر إلى العلمانية يحتاج لنقاش آخر