أثارت قضية اللاعب السنغالى، إدريسا جاى، المحترف فى نادى باريس سان جيرمان، جدلا كبيرا داخل فرنسا وخارجها، وأعلنت مؤسسات دينية ورياضية ومئات الآلاف من الأشخاص فى العالمين العربى والإسلامى تضامنهم معه.
وقد بدأت المشكلة حين استدعى الاتحاد الفرنسى لكرة القدم اللاعب السنغالى لمساءلته بشأن سبب غيابه عن الجولة الأخيرة من الدورى الفرنسى ضد نادى مونبلييه، والسبب فى الحقيقة كان معروفا، وهو رفض اللاعب ارتداء قميص كتب فيه رقمه بلون علم المثلية كنوع من التضامن معهم.

وقد طالب البعض بطرده من النادى لأنه «يتلقى أجرا لا يستحقه»، كما قالت مرشحة الرئاسة الخاسرة «بالثلاثة» فاليرى باكريس، (حصلت على أقل من 5%): «إن لاعبى نادٍ لكرة القدم هم أرقام تعريفية لشبابنا. وعليهم واجب أن يكونوا قدوة لهم، ورفض إدريسا جاى الانضمام إلى تلك المباراة جريمة، ولا يمكن أن يبقى رهاب المثلية بدون عقاب!».

وقد أدت هذه المواقف إلى حدوث ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى عربيا وعالميا، وأطلق وسما باللغة العربية دعما للاعب السنغالى #كلنا_إدريسا_جاى وآخر باللغة الإنجليزية يحمل نفس المعنى #WeareallIdrissa أى كلنا إدريسا.

وقد تصدر مواقع التواصل الاجتماعى حول العالم كله فى رسالة تضامن واضحة مع حق اللاعب فى الاختيار.

والحقيقة أن بعض ردود الفعل العربية تعاملت مع الموضوع باعتباره قضية دينية وإسلامية، وهو أمر يعالج المشكلة إذا كان اللاعب محترفا فى ناد عربى، أما أنه محترف فى ناد أوروبى، فتصبح القضية الأساسية هى قضية حرية الرأى والاعتقاد وليس انتماءه الدينى.

إن كثيرا من بيانات التضامن العربية مع اللاعب انطلقت من كونه لاعبا مسلما يجب التضامن معه كما ذكر أحد الإعلاميين العرب بالقول: «عندما يكون اللاعب سفيرًا حقيقيًا عن دينه، ويجعل دينه فوق كل اعتبار وفوق كل مصالحه وفوق كل أحلامه.. حدثنى عن إدريسا». أما بالنسبة لبيان مرصد الأزهر فقد انقسم إلى جزأين: الأول للداخل العربى الإسلامى بإعلان رفض استغلال المنافسات الرياضية والفنية لتمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسى، والثانى كان ممتازا، وهو جوهر القضية، بالقول: إن إجبار اللاعب أو أى شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التى تنادى بها المجتمعات الأوروبية. ما سينفع اللاعب السنغالى المهدد مستقبله الرياضى حقيقة هو التضامن معه على أساس قيمة حرية الرأى والاعتقاد، فالرجل لم يحرض ضد المثلية ولم يطالب بحبسهم كما تنص قوانين بلاده السنغال، إنما احترم قواعد المجتمع الذى يعيش فيه وكان نموذجا للأخلاق والالتزام الرياضى، فلا يجب أن يفرض عليه، وفق بديهيات مبادئ حقوق الإنسان، أن يتخذ موقفا عكس قناعته الدينية أو الأخلاقية أو حتى الشخصية.