لم يصدق البعض الرقم الذى أعلنه المستشار هشام جنينة بأن كلفة الفساد فى مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه، ولايزال حتى الآن غير متخيل أن هذا الرقم غير مبالغ فيه، واعتبر أن الرجل قد يكون أخطأ فى تقدير هذا الرقم، ومع ذلك وحتى لو كان هذا الرقم مبالغاً فيه فإن هذا لن يغير من الواقع شيئا بأن حجم الفساد فى مصر هائل وأن شبكة المصالح التى تحميه مرعبة، وأن مجرد الاقتراب منه ولو همسا يفتح أبواب جهنم، فما بالنا إذا كان من قام بهذه المغامرة هو رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر مهمته وعمله هو مكافحة الفساد فعلاً وليس قولًا.

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قيمة وقامة كبيرة، له تاريخ مهنى نظيف، قام بعمله الذى كلفته به الدولة ووظيفته العامة على أكل وجه، وقدم تقريرا حول فساد كثير من مؤسسات الدولة أثار جدلا وصخبا كبيرا خاصة أنه تعرض لفساد عدد من المؤسسات والوزارات السيادية وعلى رأسها الداخلية وأشار إلى الصناديق الخاصة وغيرها.

وقد شكلت الرئاسة لجنة لفحص تقرير هشام جنينة، كثيراً من أعضائها يعملون فى الوزارات والمؤسسات التى اتهمها التقرير بالفساد، وخرجت بتقريرها الأسبوع الماضى اتهمت فيه الرجل بالتضليل والإساءة لسمعة مصر، بل والتآمر عليها، وفق الأسطوانة المشروخة التى يرددها البعض كل يوم لمنع مناقشة جوهر القضايا المثارة، وفى هذه الحالة كانت الفساد لصالح اتهامات أخرى مفبركة.

فتقرير جنينة كان رسالة اتهام واضحة مست مؤسسات مازالت بمثابة صندوق أسود مغلق غير مسموح لأى جهة رقابية أو غير رقابية أن تقترب منها، وبالتالى فهو خروج عن الخطوط الحمراء التى جرى العرف، وليس القانون، على عدم التعرض لها.

وهنا سنجد أن الرجل قال أكثر من مرة إنه على استعداد ألا يراقب جهات ووزارات سيادية إذا وضع نص قانونى يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات ألا يراقبها، وطالما أن الرئيس وكل رموز الدولة أعلنوا أكثر من مرة أنهم ضد الفساد وأنه لا توجد جهة فوق القانون والمحاسبة فإن الرجل تحرك وفق القانون والصلاحيات المعطاة له. وإذا افترضنا أن رقم الـ 600 مليار جنيه مبالغ فيه؟ فهل هذا يلغى جوهر القضية التى تضمنها التقرير، وهو أن فى مصر فساداً و«مال سايب» كلفته بمليارات الجنيهات؟ وهل عزل جنينة سيحل مشكلة الفساد، أم أنه سيكون محاولة لإخراس كل الألسنة التى يمكن أن تشير للفساد فى مصر. خطورة ما يجرى مع الرجل أنه ينقلنا من مناقشة جوهر القضية التى تعانى منها البلاد وهى: وجود فساد يستلزم مواجهته بصورة تدريجية وحاسمة عبر سلسلة إجراءات وسياسات واضحة، وعدم الاكتفاء بالقبض التليفزيونى على وزير أو مسؤول هنا أو هناك، والبقاء أسرى الاتهامات المفبركة عن الرجل.

الخلاف مع أرقام جنينة وارد، والخلاف مع طريقته وارد، وعدم «استلطاف» الأجهزة له وارد أيضا، ولكن كل ذلك لا علاقة له بوجود فساد مؤسسى فى مصر ضرب مؤسسات الدولة وواجب الأجهزة الرقابية كشفه للسلطة السياسية والرأى العام.

لا تذبحوا هشام جنينة مهما كان رأيكم فيه وتتركوا لنا الفساد يمرح ويمرع دون حساب.