تعددت المقالات الصحفية وتنوعت المقالات التحليلية للوضع العام فى بلادنا ودور الأحزاب السياسية فيها، وكان التركيز فى البداية على حزب الوفد فى محنته التى انعكست على دوره المحدود فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن التوصيف المنصف يعطى لكافة الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع حقها من الذيوع والعمل والانتشار حتى يتعرف الجميع على أن حزب الوفد الذى كان أيقونة براقة قد بدأ يستعيد حيويته مرة أخرى، وتتمحور محنة الأحزاب السياسية المصرية فى العقود الأخيرة حول عدد من الأمور، إذ تشير الدراسات المحايدة عن أحوال النشاط الحزبى فى مصر منذ نشأته، والتى مضى عليها أكثر من مائة عام، التى تذكرنا دائمًا بأن الإرادة الجماهيرية تحتاج إلى حشد ضخم من أبناء الوطن الذين يأتون طواعية مؤكدين تماسكهم، ومعلنين أن المواطنة هى الشرف الذى يحمله كل مصرى دون تفرقة أو تمييز، ولعلنا ندرك أن ضعف النظام الحزبى فى مصر يرجع تاريخيًا إلى وجود سلطة تنفيذية قديمة مسيطرة ومتهمة بالتغول على باقى السلطات، فضلًا عن أن المصرى متعلق بالسلطة المباشرة التى ينال منها الاستحقاقات المختلفة فى قطاعات الحياة اليومية المتعددة، زراعية وصحية وسياحية وغيرها، ولهذا السبب نجد أن النظام الحزبى فى مصر ليست لديه القدرة على التمكين مثلما هو الأمر مع أحزاب أخرى فى المشرق العربى، نذكر منها «حزب البعث العربى الاشتراكى» عندما كان مسيطرًا على الحكم فى دولتين، هما سوريا والعراق، ونتذكر كيف كان زملاؤنا فى الجامعة يتندرون قائلين إن لديكم حزبين فقط هما «حزب الأهلى» و«حزب الزمالك»، فالدولة المركزية المصرية تتشبث دائمًا بالسلطة المتجذرة فى ربوع الوطن، ومازلنا نتذكر أيضًا كيف أن الأحزاب المصرية كانت فى أعظمها فوقية تنشأ فى أحضان السلطة، بينما الحزب الحقيقى الذى يدور حول النموذج الوفدى الذى قام من القاعدة فى الشارع والمجتمع المصرى ليصل إلى مراكز الحكم ويتعامل مع السلطات الثلاث كنظام حزبى رشيد، ولعلى أشير هنا إلى أننى قد أمضيت سنوات خدمة دبلوماسية فى الهند، وشهدت كيف كان الهنود استطاعوا إقامة نظام برلمانى ناجح بديلًا عن نظام حزبى متهالك، ونعلم جيدًا كيف تعلق المصريون بحزب الوفد حتى شاعت العبارة الشهيرة التى تقول: (لو أن الوفد رشح حجرًا لانتخبناه)، وكان ذلك فى غمار الحركة الوطنية التى رافقت ثورة ١٩١٩ وبروز حزب الوفد وقتها على المسرح الوطنى بالصورة التى نعرفها، لذلك فنحن نؤكد الآن أن مصر التى خرجت منذ أيام من تجربة انتخابية برلمانية مطالبة بأن تدفع بكل جهد أبنائها نحو العمل الوطنى المشترك الذى لا يقف عند حدود التحالف أو القوائم، ولكنه يصل إلى جوهر الحياة اليومية والسياسية ويدرك جيدًا أن ما يفعله هو طريق الخلاص لمجتمعات كان من الأفضل لها أن تعتمد النظام البرلمانى، ولكن ضعف منظومة الأحزاب حرمها من ذلك. وأنا شخصيًا أنتمى إلى مدرسة ترحب بالخدمة الوطنية فى ظل الدولة البرلمانية، فقد كانت خدمتى فى بريطانيا والهند والنمسا فى ثلاث دول يتمتع فيها رئيس الوزراء الذى يترأس السلطة التنفيذية بالصلاحيات الأولى سياسيًا، ولكنه ليس الأول بروتوكوليًا، من هنا فإننى أدعو صادقًا إلى القيام بعملية ترشيد كاملة للأحزاب السياسية القائمة، والتركيز على عدد أقل مما هو موجود لدينا، ولكن من نوعية تستحق التقدير وتستحوذ على الشعبية الحقيقية فى كل الظروف.