خلال جولة بحث إنترنتية مطلع هذا الأسبوع عن آخر مستجدات العلاقة بين مصر وقطاع غزة، لفتني أكثر من تطور مهم من شأنه أن يلفت أنظار المتابعين لتطورات علاقة اتسمت بأهميتها عبر القرون، شأنها في ذلك شأن علاقات الدول المتجاورة مع بعضها في مختلف قارات العالم كافةً. طبعاً، غزة ليست دولة رسمياً - على الأقل ليس بعد - بل هي جزء من دولة فلسطين المُعترف بها دولياً. الحق يُقال إن هذه الحقيقة أمر تؤكده دائماً سُلطة «حماس» التي تحكم القطاع منذ صيف 2007، رغم أنها تُباعِد بين إدارتها وبين حكومة رام الله الرسمية تَباعُد غير الراغب في أي تقارب، كما لو أن كلتيهما من كوكب مختلف. خلال البحث، ومن منطلق أن كل حدث يعني عموم الناس يستحق أن يُقدم على غيره، وجدتني أتوقف، أولاً، أمام خبر نشره موقع «المصري اليوم» نهار الجمعة الماضي، وجاء فيه أن معبر رفح شهد تنقل 6693 مسافراً في كلا الاتجاهين خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من شهر مارس (آذار) الجاري. يتوسع التقرير، الذي كتبه للموقع خالد محمد، فيتضمن في التفاصيل أن 3163 شخصاً عبروا إلى الأراضي المصرية قادمين من القطاع، مقابل عبور 3530 مسافراً من مصر إلى غزة، خلال الفترة المشار إليها.
ضمن سياق غير بعيد عن اهتمامات عموم الناس أيضاً، لفتت انتباهي تقارير نشرتها مواقع عدة تشير إلى غير مشروع تطويري على قدر من الأهمية يجري بمنطقة شمال سيناء. من ذلك، مثلاً، شروع مصر في تحديث شبكات الطرق بين مصر وقطاع غزة وبناء طرق جديدة، بينها طريق بطول أربعة عشر كيلومتراً يصل رفح بمعبر كرم أبو سالم، حيث يقع مثلث الحدود بين مصر وفلسطين، وآخر يصل بين رفح وقناة السويس مباشرة عبر الصحراء، مروراً بالشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والقنطرة شرق، وسوف يتيح الوصول إلى القاهرة بلا مرور على مدن شمال سيناء.
واقعياً، يمكن القول: إن مصالح مصر الاقتصادية، وضرورات أمنها الاستراتيجية تطلبت دائماً الحرص من جانب القاهرة على تميز العلاقات مع فلسطين عموماً، وقطاع غزة خصوصاً، بوضوح رؤية تستند إلى مقومات غير قابلة للاهتزاز، ولا تؤثر على متانتها رؤى أشخاص قد تختلف أجنداتهم في مرحلة ما، مع متطلبات علاقة مصير مشترك نشأت منذ قديم الأزمان. في هذا السياق؛ معروف أن العلاقة بين مصر وغزة تسبق العصر الحديث بقرون عدة، فهي بحكم الموقع الجغرافي ترجع إلى العصر الفرعوني، ورغم صغر مساحتها فإن موقعها أتاح لغزة أن تحتل المركز التجاري الأساس خلال فترة حكم تحتمس الثالث، مثلاً، إذ كانت حينئذ المصدر الرئيسي لإمداد مصر بمواد تموين أساسية. ثم إن غزة كانت أولى المدن الفلسطينية التي دخلها جيش الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص عام 635 الميلادي، آتياً إليها من مصر.
منذ ذاك الزمان البعيد، وصولاً إلى الزمن المعاصر، تنقل حكم غزة بين أيدي أكثر من حاكم، كان كل منهم ينتمي إلى القوة التي سادت هيمنتها خلال مرحلة محددة. معروف أيضاً أن حكم القطاع أوكل، منذ ضياع معظم فلسطين في نكبة 1948، إلى مصر، وبقي كذلك حتى ضاع المتبقي من أراض فلسطينية بحكم الوضع الذي تمخض عن كارثة 1967، صحيح أن الحال أخذ في التغير التدريجي مع بدء التنفيذ المتلكئ لاتفاق أوسلو (1993)، لكن ظلال أشباح الاحتلال الإسرائيلي لم تزل تخيم بغير مرفق عندما يتعلق الأمر باستقلال قطاع غزة التام.
وضع كهذا لن ينفي حقيقة أن العلاقة بين مصر وغزة كانت وسوف تبقى دائماً علاقة مصير مشترك. كنتُ صبياً عندما شهدت بعيني واحداً من أصدق الأمثلة على هذه العلاقة المصيرية. حصل ذلك قبل ستة وستين عاماً من هذا اليوم، تحديداً نهار الخميس الموافق الرابع عشر من مارس عام 1957. يومها تسلق الشاب محمد المشرف سارية علم السرايا الحكومية لينزل علم قوات الطوارئ الدولية ويضع العلم المصري، رداً على أفكار كانت تُطرح آنذاك بشأن تدويل قطاع غزة، بعد اندحار القوات الإسرائيلية، وفشل عدوان 1956 البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر. علاقة المصير المشترك هذه سوف تبقى واحدة من حقائق التاريخ والجغرافيا التي لن ينجح أي ظرف طارئ في إلغائها، مهما طال زمن ذلك الظرف.