من الأشياء الجميلة التي أراها خلال الاهتمام بالتراث ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، أن هذا العمل العلمي قد بدأه الأمير سلطان بن سلمان عندما كان رئيساً للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأكمل هذا العمل من بعده الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ومعه الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث، وكان من أهم ما تم في هذا المجال هو تطوير البحث العلمي الأثري وتشجيع عمليات التنقيب عن الآثار بواسطة الآثاريين السعوديين بالتعاون مع المؤسسات العلمية العالمية المتخصصة في مجال الآثار والمهتمة بالتاريخ الحضاري للجزيرة العربية والعالم القديم.
لقد كان من أهم الأسس لتحقيق هذه الرؤية الإيمان بأن الأبحاث العلمية هي الخطوة الرئيسية الأولى لتطوير المواقع الأثرية من أجل خلق تنمية السياحة المستدامة، فمن دون فهم البعد الحضاري والثقافي للموارد الأثرية والتراثية لن تكون هناك نتائج وحقائق يمكن إظهارها، ومن دون الأبحاث ستبقى الموارد الأثرية والتراثية مختفية في باطن الأرض أو يشوبها الغموض والجهل بها.

وفي حقيقة الأمر فإنني أقف مع هذه الحملة المهمة التي تعطي لنا التصور الذي تسير عليه عملية البحث العلمي في المملكة والتي تقوم على فهم ورؤية علمية، إذ تم البدء في عمليات التطوير التي شاهدتها بنفسي في العديد من المواقع الأثرية، والقائمة على أسس قوية لتنفيذ هذه الاستراتيجية والمبنية على تكثيف الاكتشافات الأثرية والدراسات العلمية للمواقع الأثرية وتفعيل التعاون العلمي في مجال الآثار بين العلماء والباحثين السعوديين ونظرائهم على مستوى العالم، ووضع أنشطة ثقافية وأثرية للتعريف بأهمية صيانة التراث، والتي سيتم من خلالها جذب المواطن السعودي لمعرفة حضارته وتاريخه.
كما تم البدء أيضاً في عمل برنامج لعمليات التنقيب في المواقع الأثرية المهمة، الذي سبقه تنفيذ مشروع مسح أثري شامل لتسجيل وتوثيق المواقع الأثرية وحصرها على مستوى المملكة، ويتم نشر نتائج تلك الأبحاث والدراسات سواء عن طريق النشر العلمي أو إصدار كتيبات ونشرات تعريفية لكل شرائح المجتمع. كما أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمتاحف باعتبارها إحدى أهم وسائل الحفظ والتعريف بالتراث الحضاري للمملكة لتكون لها رسالة ودور بارزان في نهضة المجتمع الثقافية.
وكان من أهم ما أثار انتباهي أيضاً الاهتمام الكبير بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بهدف تسجيل هذا التراث والمواقع المغمورة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية التي تنال اهتماماً عالمياً لأول مرة، وذلك عن طريق أعمال المسح والتنقيب الأثري تحت الماء.
والواضح أن هيئة التراث بوزارة الثقافة تخطط لعقد شراكات مع مراكز أبحاث علمية عالمية رصينة، لتكون شريكاً لها في هذا الملف المهم، بمشاركة كل الباحثين والعلماء في العالم للمساهمة في الأعمال الميدانية البحثية التي تخدم أهداف التراث الثقافي.
وأنا سعيد جداً بالاتفاق مع وزارة الثقافة بتوجيه من الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة والدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث لتنفيذ مشروع تعاون علمي في مجال الآثار بين المملكة ومصر، ليكون باكورة تعاون مشترك لعلماء ومتخصصي الآثار من البلدين الشقيقين لأول مرة في سبيل الأبحاث والدراسات الأثرية في كل التخصصات، لنبدأ معاً صفحة جديدة من التعاون الأثري.