أعلنت قناة «إيران إنترناشيونال» أنَّها ستترك العاصمة البريطانية لندن، وتنقل خدماتها على مدار الـ24 ساعة إلى أستوديوهاتها في واشنطن... وذلك بعد تحذير الشرطة البريطانية لإدارة المحطة بوجوب إغلاق مقرها، خوفاً من تهديدات من النظام الإيراني بتفجير البناية وقاطنيها وموظفي المحطة!

هل واجب الشرطة البريطانية هو «ترحيل» الصحافيين الذين يزعجون «الحرس الثوري» الإيراني، وغلق المحطات العاملة في لندن وبقية الأرض البريطانية، أم أنَّ واجبها حماية الصحافيين وردع الإرهابيين!؟
مدير عام القناة، محمود عنايت، كان محقاً في اندهاشه حين قال في نفس البيان الصادر عن المحطة: «لا أصدق أن الأمر وصل إلى هذا الحد. فقد تسببت دولة أجنبية (إيران) في مثل هذا التهديد الكبير للجمهور البريطاني داخل الأراضي البريطانية، لذلك فإنَّ هذا ليس مجرد تهديد لمحطتنا التلفزيونية، ولكن للبريطانيين عموماً. بل أكثر من هذا، هو اعتداء على قيم السيادة والأمن وحرية التعبير، التي طالما اعتزت بها بريطانيا».
التهديد الإرهابي الإيراني ضد تلفزيون «إيران إنترناشيونال» ليس مفاجئاً، وتعرفه السلطات البريطانية منذ وقت ليس بالقليل، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حذّرت شرطة العاصمة البريطانية من وجود تهديدات جادة ووشيكة ضد حياة صحافيي القناة، ما أدَّى منذ ذلك الحين إلى «تحصين» مقر القناة في غرب لندن، ووضعه تحت حراسة مسلحة من قبل الشرطة البريطانية.
لندن وبقية مدن بريطانيا حافلة بإعلاميين معارضين لدول كثيرة في العالمين العربي والإسلامي، لديهم منصات متعددة، وبعضهم ممن يدعي المعارضة من مصريين وسعوديين، يدعون صراحة للعنف والإرهاب، يحميهم النظام البريطاني بدعوى حماية حرية التعبير، ويصم النظام البريطاني أذنيه عن كل هذا، لكن حين زمجر «الحرس الثوري»، أرهف البريطانيون سمعهم، ودفنوا حرية التعبير، وقالوا للصحافيين الإيرانيين الذين يفضحون جرائم النظام الإيراني وفتكه بطلاب الحرية في إيران: «غادروا».
هذا اختبار كاشف حقاً... لمصداقية الدعاوى العربية البريطانية بشكلٍ خاص حول الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق المعارضة، فهل مطلوب من الدول التي تتلقَّى الأذى والتحريض على الفوضى والعنف والفتنة أن تقتدي بالطريقة الإيرانية في التعامل مع الدعاوى البريطانية، أم أن خلف الأكمة ما خلفها في التعامل بخصوصية ما مع الحالة الإيرانية؟!