الرئيسة بارك تعود إلى الوطن بعد جولتها إلى الشرق الأوسط

عادت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون-هيه إلى الوطن اليوم الاثنين بعد جولتها إلى 4 دول في الشرق الأوسط بهدف توسيع الروابط الاقتصادية وراء النفط والإنشاء.

وشملت الجولة إلى دول مجلس التعاون الخليجي-- دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر -- في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط لتنويع اقتصادياتها نحو ظهور الحقبة الحتمية لما بعد عصر النفط .

وتعتقد كوريا الجنوبية بأن مثل هذه المحاولة يمكن أن تمنح فرصا جديدة للأعمال للشركات الكورية في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وترى كوريا الجنوبية فرص أعمال ممكنة في " نهضة الشرق الأوسط الثانية" التي تجئ بعد النهضة الأولى في السبعينات من القرن الماضي عندما أرسل عدد كبير من العمال الكوريين أموالا إلى وطنهم من الأعمال الصعبة التي سكبوا فيها العرق في مواقع الإنشاء في المنطقة.

وقالت الرئيسة بارك " إن دول الشرق الأوسط تقدم لنا فرصة أخرى في نهضة الشرق الأوسط الثانية " وذلك في اجتماع مع أكثر من 100 فرد من رجال الأعمال الكوريين الذين رافقوا بارك في جولتها.

وفي الدوحة، اتفقت بارك والأمير القطري تميم على زيادة التعاون في مجال المفاعلات النووية والرعاية الصحية مع تعزيز العلاقات في المجالات التقليدية مثل الإنشاء .

وقال الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيسة بارك إنه مستعد لتطوير العلاقات التعاونية مع كوريا الجنوبية في نطاق واسع بالإشارة إلى أن كوريا الجنوبية هي نموذج للنمو الاقتصادي القطري.

وأشرفت الرئيسة بارك والأمير تميم على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في تدريب خبراء الطاقة النووية وإنشاء مفاعل نووي للأغراض الطبية والعلمية.

وجاء هذا التحرك بعد أيام من إشراف بارك والقيادة السعودية الجديدة على التوقيع على مذكرة تفاهم لشراكة مشتركة في مفاعل نووي مطور من كوريا الجنوبية لتصديره إلى الدول التي تعاني من ندرة المياه، منها دول الشرق الأوسط.

وفي الكويت، عقدت بارك اجتماع قمة مع الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح وسعت لاهتمامه ودعمه للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في مشاريع صناعية والبنية التحتية.

وفي أبو ظبي، شهدت الرئيسة بارك التوقيع على مذكرة تفاهم لتصدير منتجات الحلال . الأمر الذي يسمح لسيئول بدخولها في سوق الحلال العالمي الضخم الذي يقدر بأنه سيتوسع بقدر 1.62 تريليون دولار حتى عام 2018م.