وزير الاقتصاد يدشن نظام لحماية طلبات الاختراع في دول التعاون

دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم نظام "حماية" وهو البوابة الالكترونية لإيداع طلبات مقدمي الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء تدشين النظام ضمن فعاليات ورشة عمل "الملكية الفكرية والابتكار" التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج التي اقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بافتتاح ورشة "الملكية الفكرية والابتكار" إن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية في مثل هذا الموعد على مستوى العالم والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2000 احتفالا بدخول اتفاقية الويبو حيز التنفيذ بهدف تعزيز فهم الجمهور للملكية الفكرية.

وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي طوال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أصبح هذا القطاع يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن الاستثمار في هذا القطاع يعد مؤشرا تقارن به المجتمعات فيما بينها ويسهم في نسبة كبيرة من النمو ومن هذا المنطلق برزت الحاجة لتعزيز الجهود لدعم البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

وأفاد أن هناك اتفاقا كبيرا بين البحث العلمي واستخدام مخرجات الملكية الفكرية والتنمية والتي تحد من البطالة وتساهم في خلق فرص العمل وكذلك المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الورشة في دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين دول الخليج.//

ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه فيما يتعلق بعلاقة البحث العلمي بالإنتاج فيجب الربط بين المؤسسات البحثية المتواجد بالأساس في الجامعات والمدن العلمية وبين القطاع الانتاجي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التي تحتاج للدعم لتساير التطورات الحديثة ومتطلبات السوق والمنافسة.

وأضاف أنه على ضوء التطورات الحديثة والمتلاحقة التي تشهدها دولة قطر في سبيل تحقيقها لرؤيتها الوطنية 2030 تقوم الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق هذه الرؤية تأتي الملكية الفكرية ضمن أولويات عمل الوزارة خاصة مع نهج الاختراع والابتكار الذي تشهده قطر والعالم العربي والمبادرات المختلفة التي أطلقتها قطر لتشجيع الاختراع والابتكار وتقديم الدعم المباشر للأبحاث العلمية عبر مشاريع كبرى في "واحة العلوم للتكنولوجيا في قطر" وأن كل ذلك يساهم في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تسعى له دولة قطر.

وأوضح أنه على مدى فعاليات الورشة ستتم مناقشة العديد من الموضوعات لبيان آثار الملكية الفكرية وريادة الاعمال على تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية وبناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال، معربا عن أمله أن يتم من خلال هذا المنبر دفعة جديدة للعمل الخليجي المشترك لهذا المجال الحيوي والهام.

من جهته قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إن دول المجلس تولي اهتماما كبيرا للجانب الاقتصادي والتنموي وكذلك لقطاعي الاختراع والابتكار كخيارين أساسين لما يسهمان به من دور أساسي في تطور ونمو اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل فيها والاستغلال الامثل للطاقات الابتكارية والامكانيات التقنية بها من خلال استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس، والعمل على توفير المناخ العلمي الأمثل بما يقود لمزيد من الابتكارات والاختراعات عبر جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاجنبي منها وإنجاز قاعدة قادرة على المنافسة والصمود في الأسواق العالمية مستفيدة بذلك من المعطيات الإيجابية لمرحلة السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "الملكية الفكرية والابتكار" أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو دأبت على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للملكية الفكرية في مثل هذا اليوم من كل عام، مضيفا أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تشارك كل عام في هذه الاحتفالية عبر مكتب براءات الاختراع التابع لها من خلال تفعيل قرارات إدارة المجلس بإقامة نظام فعال من شأنه حماية هذا القطاع.

وأفاد بأن نشر ثقافة الابتكار والاختراع بشكل خاص بين فئات مختلف أفراد المجتمع يعود بالفائدة على دول مجلس التعاون، مشيدا بالدعم الذي يتلقاه المكتب من كافة دول الأعضاء بالمجلس حيث مكنه هذا الدعم من القيام بدوره في إطلاق العديد من المشاريع التطويرية الرائدة ومن ذلك ما تحقق مؤخرا من إطلاق نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع وإجراءاتها والذي سمي بنظام حماية، ويتم الاحتفال بتدشينه اليوم، كإنجاز مهم ونقلة نوعية تواكب التطور التقني وتتماشى مع روح العصر والتوجه الدولي للحكومات الالكترونية.

وتتناول الندوة التي تستمر فعالياتها على مدار يومين أثر الملكية الفكرية على تنمية روح الابتكار وآثارها على الاقتصاديات الوطنية وطرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وبناء الأجيال المبتكرة والمبدعة.

وتبحث دور الملكية الفكرية في تطور الاختراع من الفكرة إلى المنتج والميزة التنافسية واستثمار وتسويق المنتجات المشمولة بحقوق فكرية، والتنسيق والتكامل في الأدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الابتكار والاختراع والفرص والتحديات للمبتكرين ورواد الأعمال، كما تستعرض نماذج وتجارب عالمية رائدة لمشاريع ابتكارية.

وتسعى الورشة إلى زيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والتحفيز على الابتكار وتطوير الأعمال الإبداعية وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية وفهم الاطار القانوني لحمايتها واستعراض طرق واستراتيجيات تسويق الابتكارات المشمولة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار فيها.

وبحثت الجلسة الأولى في فعاليات اليوم الأول من الورشة أثر الملكية الفكرية وريادة الأعمال على تنمية روح الابتكار والتنمية الاقتصادية فيما ناقشت الجلسة الثانية طرق وأساليب بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال.