قطر تمدد العمل بالموازنة الحالية حتى نهاية 2015

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015-2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا التمديد يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015-2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016-1-1.   وأكد السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015-2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.   وأوضح  وزير المالية، أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015-2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014-2015 مبلغ 225.7 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال.    وأشار  السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014-2015 مبلغ 218.4 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.   ووفقا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014-2015 مبلغ 7.3 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة أشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5.5 مليار .. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهرا الى مبلغ 12.8 مليار ريال.     وأكد وزير المالية، أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة،   وقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الإئتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الإئتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014".   كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.   وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:   الباب الأول : الرواتب والاجور حيث قدرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 35.6 مليار ريال فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014-2015 بمبلغ 47.5 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهرا مبلغ 83.1مليار ريال.   الباب الثاني : المصروفات الجارية حيث قدرت المصروفات في هذا الباب للتسعة اشهر بمبلغ 53.4 مليار ريال ، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014-2015 بمبلغ 71.1 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهرا مبلغ 124.5 مليار ريال.   الباب الثالث : المصروفات الرأسمالية حيث قدرت المصروفات في هذا الباب للتسعة اشهر بملغ 9.2 مليار ريال .. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014-2015 بمبلغ 12.3 مليار ريال .. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهرا مبلغ 21.5 مليار ريال.   الباب الرابع : المشاريع الرئيسية حيث قدرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 65.6 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014-2015 بمبلغ 87.5 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهرا مبلغ 153.1 مليار ريال.   وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014-2015 مبلغ 218.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 163.8 مليار ريال، وفي موازنة الواحد والعشرين شهرا مبلغ 382.2 مليار ريال.   وأكد السيد علي شريف العمادي، أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.   وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.   وأضاف، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6 في المائة خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 في المائة خلال عام 2014.    ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7 في المائة لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.    وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.   وأكدة السيد علي شريف العمادي، أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة.    وأضاف، أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3 في المائة خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.   وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014-4-1 وحتى 2015-3-31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.