لقد أعلنت دائرة قاضي القضاة في الأردن، برنامج ضمن حزمة من البرناج الهادفة والتي تسعى لحماية الأسرة ضمن شعار ( في سبيل بناء أسرة سليمة ) والهدف الرئيس هو حماية الأسرة والحفاظ على كينونتها من خلال برنامج جديد لتدريب المقبلين على الزواج وهذا البرنامج جاء استجابة لمطالبات منظمات المجتمع المدني كهدف لحماية الأسرة ويقوم بتقديم هذه الدورات مجموعة مؤهلة من ذوي الاختصاص في القانون والشريعة الاسلامية وعلم النفس والاجتماع ومدربي المهارات ومنها مهارات إدارة الغضب والحوار وضبط النفس والتواصل.

 ومن المتوقع أن تأخذ هذه الدورات مكانها في بداية العام القادم على أساس ممنهج وسليم وهناك حاليًا جهود متفرقة في التوعية ونشر الثقافة القانونية من قبل الدائرة ومنظمات المجتمع المدني ولقد تبين الحاجة إلى أن بعض المقبلين على الزواج بحاجة إلى المعرفة حول الزواج والشروط في عقد الزواج والمهر المعجل والمؤجل وحق العمل والدراسة والتي تأتي ضمن الشروط الخاصة بعقد الزواج والتي يجهلها الكثير من المقبلين على الزواج. فلقد وجد عدد من حالات الزواج لم تتم لأن الفتاة كانت تخشى من تعسف الزوج وإجبارها على ترك العمل أو الدراسة مع أن القانون ورد ضمن نصوصه ما يحمي الفتاة بمثل هذا الأمر وتوجهات الدائرة تتجه إلى مراعاة وقت الخاطبين بحيث تكون مدة الدورة قصيرة ولا تشكل عبئًا عليهم مع التركيز على أهميتها والنتائج المتوخاة منها بحيث تكون تفاعلية تعتمد على المشاركة والاستفسارات من الحضور وكذلك تدريب الحضور على المهارات وخصوصا مهارات الحوار والخطاب والتي هي أساس الخلاف بين الزوجين . حاليًا دائرة قاضي القضاة أتمت جميع الأمور اللوجستية من أبنية وأثاث وخطط وسوف يتم تطبيقها في بداية عام 2017 وسيكون هذا البرنامج مواز لبرنامج آخر هو الإصلاح الأسري للحالات التي تحدث خلال الحياة الزوجية وتعتمد على المصالحة والتوفيق بين الأطراف تحاشيًا للوصول إلى القضاء والمحاكم والتفريق بين الأزواج وتشرد الأطفال. أعتقد أن الأردن حاليًا يعمل ضمن توجهات علمية والمجتمع الأردني مجتمع قابل للتطوير وهو مجتمع متعلم يقبل التغيير الإيجابي.