أتاح القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 93 لسنة 2012 للمعلمين الذين ليس لديهم خبرات إدارية ومالية بأن يتولوا قيادة المدارس على مستوى المديرين ومستوى الوكلاء، وهو الأمر الذي أربك سير العمل في المدارس على نحو لم تشهد له مثيل..

العمل الإداري والمالي يحتاج إلى من يديره من واقع ممارسة طويلة وخبرات متراكمة؛ وهو لم يتح أو يتوافر للمعلمين الذين قضوا أعوامهم السابقة في التدريس؛ وهو ما يفرض التوجه إلى مجموعات تخصصية أخرى (غير مجموعة للتعليم) لتتولى القيادة الثانية في المدرسة (وكيل المدرسة)؛ كونها تدرجت في العمل المالي والإداري؛ وأرشح لذلك باحثي مجموعتي التمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية..

وتتولى القيادة الثانية الإدارية العمل المالي والإداري بقيادة موظفيه في المدارس؛ كأعمال شؤون الطلبة وشؤون العاملين والتوريدات وغيرها؛ وهو من يضمن ميزتين: الأولى؛ انتظام العمل وحسن سيره ومنع هدر الموارد والحفاظ على المال العام، والثانية؛ تفرغ القيادة الأولى (مدير المدرسة) لمتابعة أداء المعلمين داخل الفصول؛ وهو مطلب مُلِح في هذه الفترة.

 لذلك والوزارة بصدد تعديل قانون التعليم أرجو أن تلتفت إلى هذا المقترح؛ لتحقيق صالح العملية التعليمية.