لا تتوانى حكومة عبد الإله بنكيران عن مفاجأتنا كل يوم، بقراراتها اللاشعبية وممارساتها اللاديمقراطية؛ في انقلاب مفضوح على مضامين الوثيقة الدستورية(2011)، وتراجع صارخ عن المكتسبات الحقوقية والسياسية والاجتماعية التي راكمها المغاربة عبر سلسلة من النضالات والتضحيات المتواصلة.                                                                                                         
        وفي هذا السياق تعاملت الحكومة مع ملف الطلبة الأساتذة المحتجين منذ أسابيع بمنهجية إدريس البصري، وهي منهجية تقوم على القمع والتنكيل والتنصل من كافة الضوابط القانونية والحقوقية الوطنية والدولية. أيُعقل أن تسفك دماء المواطنين المغاربة – حالة الطلبة الأساتذة- والذين يحتجون بطريقة سلمية وحضارية على قرارات مجحفة وظالمة - فصل التكوين عن التوظيف- تنسف أسس وقواعد الوظيفة العمومية، وتهدد استمرارية المدرسة العمومية. والغريب، أن هذه الممارسات القمعية والشبيهة بمرحلة سنوات الرصاص، ترافقت مع صمت رهيب من لدن بعض المنابر المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني. فالعجب كل العجب ممن يتضامن مع الشواذ جنسيا ويؤكد على حقهم في ممارسة شذوذهم بحرية، ويعبئ لهذا الغرض كل إمكانياته المادية والمعنوية. في حين لا يحرك ساكنا أمام هذا الظلم الممنهج الذي تمارسه الحكومة وآلتها القمعية ضد معلمي الأجيال.                                  
     أكيد أن استنجاد الحكومة بالمقاربة القمعية في تدبير الشأن العام وعلى رأسه ملف الطلبة الأساتذة، في زمن الربيع العربي والانفتاح السياسي والحقوقي الذي يعرفه المغرب، يشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين: وذلك بتهميش العنصر البشري التربوي وجعله في أدنى السلم الاجتماعي٬ والعمل على تبخيس عمله وتقزيم أجره، وتطويقه بمجموعة من المباريات والامتحانات، فلا قيمة للشهادت العلمية العليا التي يحملها  رجال ونساء التعليم، والتي لا يتوفر عليها العديد من الوزراء؛ وكأن الحكومة الحالية تعاقب كل من تسول له نفسه تحصيل المعرفة وطلب العلم. فلا عجب إن قلنا إن الحكومة  تعمل على إغراق سفينة المغرب بداية بقطاع التعليم، أما النهاية فلا يعلمها إلا الله.                
       والحقيقة المنبلجة من أتون هذا القمع والاستهجان بكرامة المواطن – حالة الطلبة الأساتذة-  تؤشر على مرحلة خطيرة في منهجية تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والسياسية والحقوقية للطبقات الشعبية، بينما الحيتان والتماسيح والديناصورات يمدحون ويبجلون. وإذا كان الشاعر الكبير أحمد شوقي قد قال قديماً:   قم للمعلم وفه  التبجيلا *****كاد المعلم أن يكون رسولا                                             
فإن لسان الواقع المغربي المعيش في ظل حكومة بنكيران يرد على أحمد شوقي بقصيدة مطلعها:
         قم للمعلم وفه  التبجيلا ******كاد المعلم أن يكون مشلولاً