منذ سنوات طويلة يطالب أفراد المجتمع والسياسة بالمصداقية والشفافية في مجال العلاج والطب، وذلك نتيجةً لأسباب كثيرة منها التعرف المباشر والدقيق على التكاليف المترتبة عن التشخيص الطبي والعلاج بالإضافة الى توعية المرضى بالنتائج العلاجية بكل صدق وشفافية وامكانية الشفاء والمضاعفات التي قد تنتج عن العلاج ومحاسبة الأطباء على الأخطاء التي قد تحدث، لتحسين الأداء وحماية المواطن وضمان حقوقه في حال حدوث هذه الأخطاء، لذا نجد وزارة الصحة والنقابات الطبية ومجلس النواب منهمكون منذ سنوات في سن قوانين المسائلة الطبية وقوانين المحافظة على حقوق المريض وحقوق الطبيب، بل وهناك تطلعات عالمية لمراقبة شركات صناعة الادوية في أساليب البحث العلمي والمصاريف التي تقدم للمؤسسات الصحية والأطباء لإجراء التجارب الطبية ونشرها للتأكد من شفافية الطبيب والمؤسسة الصحية التي يعمل لديها.

 لقد وصلت الأمور في بعض الدول بمنع شركات الادوية والمعدات الطبية من دعوة الأطباء لحضور مؤتمرات طبية على نفقاتها دون ان يكون ذلك الطبيب مشاركاً في بحث علمي او مقدم لأحد المحاضرات او المداخلات خلال النقاش الأكاديمي.

 ان الهدف من هذه الإجراءات هو منع شركات الدواء من التأثير على قرار الطبيب في اختيار العلاج المناسب طبياً واقتصادياً للمريض، ومنع الارتباط المادي للطبيب بهذه الجهات، كما وتؤدي هذه الإجراءات الى نشر ثقافة الالتزام بالأساليب الطبية دون التأثر بالمردود المادي لدى الأطباء والذي للأسف لا يتم مراعاته في بلادنا بشكل مثالي.

 فنحن لا ننكر بأنه من حق الطبيب تقاضي اجرة متعارف عليها وموثقة في قوانين المملكة ومن حقه ايضاً ان يكون دخله الشهري مميز وذلك للمدة الدراسية الطويلة التي قضاها والتكاليف التي ترتبت عليها، بالإضافة الى المخاطر الطبية والمادية المحيطة بالطبيب والالتزامات المادية اتجاه موظفيه وتكاليف علاج مرضاه، وهذا يعطي الطبيب الحق في تقاضي اجرة عالية ولكن هذا لا يعني استغلال هذا الوضع الحرج للمريض وحاجته الماسة للطبيب ومعرفته الطبية.

 ومن ناحية اخرى فنحن بحاجة الى شفافية في تقييم نتائج التشخيص والعلاج الطبي وهذا يتم من خلال وضع سجلات طبية وطنية والالتزام بها بحيث تخضع لرقابة من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الطبية في المجتمع المدني، ومناقشة الإجراءات الطبية وتشكيل لجان متخصصة بالشفافية ولجان للأخلاقيات الطبية وتطوير عمل القطاع الطبي المتخصص، كما ويتوجب على المستشفيات تشكيل لجان رقابة داخلية لإجراءاتها الطبية ومراجعة نتائجها والاتصال المباشر مع وزارة الصحة والنقابات المهنية والافصاح السريع ودون قيود على الملفات الطبية للمرضى، والانفتاح لشكاوي المواطنين ومعاناتهم، ووضع اهداف لتحسين الأداء الطبي والفندقي لخدمات المستشفيات، كما انه من المطلوب الصدق في التعامل مع المريض وذويه وحمايته، وحماية حقوق العاملين في المؤسسات الطبية قانونياً وصحياً.

 كما ويتوجب على المؤسسات الصحية تعزيز ثقافة الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية والطبيب كونها تعتبر من اهم عوامل نجاح العلاج والتزام المريض بالنصائح الطبية، فمصلحة المريض والطبيب والمؤسسات الصحية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.