"أخشى أن تكون الحرب الصحيحة.. ولكن بالأسلحة الخطأ".. تلك العبارة هي أول ما تبادر إلى ذهني، عقب تداول بيان جهاز حماية المنافسة، والذي تضمنت دباجته قرارًا بإحالة الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنيابة العامة، وذلك لمخالفته القانون فيما يتعلق ببيع حقوق البطولات الأفريقية، ولأنني لست ضليعا في ذلك القانون ومواده، مثلما لست متيقنًا أو على دراية بكواليس إصدار هذا البيان وما تضمنه.. لذلك لم أجد أمامي سوى المزيد من المتابعة سواء للأراء المؤيدة أو القلقة من تبعات وتداعيات الأمر، ربما أجد ما يطمئن .. ولكني لم أجد شيئا.. فازداد القلق!!

 ومنذ سنوات ليست بالقليلة، ونحن نرى الفساد في الاتحاد الأفريقي واضحًا، وتناولت الأمر منذ عشر سنوات تقريبا، وبدليل قاطع وواضح، وهو التقرير المالي لهذا الاتحاد الذي تضمن بيع البطولات الأفريقية لنفس الشركة الفرنسية، ولكن بمسماها القديم "سبورت فايف"، بمبالغ زهيدة ولفترات طويلة، حيث كانت قيمة النسخة الواحدة من كأس الأمم الأفريقية، وفقا للتقرير المالي، مقابل ١٥ مليون دولار، وبطولات الأندية بمبارياتها الكثيرة والمستمرة طول الموسم لا تتجاوز السبعة ملايين دولار للبطولة، وكان السؤال الأول والتقليدي هو: كيف تبيع اللجنة التنفيذية للكاف، ورئيسها هذه البطولات لمدة ١٠ سنوات.. ومن المفترض أن مدة توليها المسؤولية ٤ سنوات فقط؟!.. كما أنه من المفترض أن سعر التسويق والبيع أمر متغير، وبالتالي فمن الأصلح عدم البيع لفترات طويلة!!

إضافة إلى طبيعة التعاقد مع شركة بعينها وما تضمنه ذلك من أسعار زهيدة مقارنة بما كان يتم المطالبة به من أي دولة تريد إذاعة مباريات منتخبها في كأس الأمم الأفريقية، حيث كان الرقم المطلوب هو ١٠ مليون دولار!!.. في حين أن البطولة كلها اشترتها الشركة الفرنسية مقابل ١٥ مليون دولار!!.. وهذا كان قليل من كثير حملته أوراق التقرير المالي الذي تضمن طريقة مريبة في سداد هذه الشركة لقيمة التعاقد، حيث كانت تسدد بالتقسيط المريح، فتدفع ربع القيمة بعد ٣ سنوات أي بعد أن تبيع وتربح وتتاجر بأموال الكاف، وبعد مرور خمس سنوات تكون مطالبة بدفع نصف القيمة.. وهكذا، أي أن الفساد ليس، في طريقة البيع، أو لأنه يحدث منذ سنوات طويلة ومستمر لنفس الشركة فقط، بل يمتد للتلاعب في أشياء أخرى، إلى جانب ما انتشر وقتها عما تقدمه هذه الشركة الفرنسية من رشاوي للمسؤولين بالاتحادات القارية للحصول على حقوق البطولات، بعدما كشفت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية وقتها عن الشيك ذو المبلغ الكبير الذي تقاضاه منها وقتها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من أجل الحصول على حقوق مونديال اليد، وقد تكون هذه القضية انتهت، ولكن وقتها كانت برهانا على الطريقة التى تحصل بها هذه الشركة على الحقوق، وتم الربط بين الأمر وما يحتويه التقرير المالي للكاف من فساد في بيع حقوق بطولاته كما ذكرت مسبقا.

 وللأسف .. لم يتحرك أحد في مصر، بل كانت الدولة وقتها تدلل حياتو، وتمنحه المزايا حين يغضب، وهذا ما اتضح حاليا عقب بيان جهاز حماية المستهلك، ودفعت وحدى الثمن وقتها، حيث تم منعى من دخول أى بطولات ينظمها الاتحاد الأفريقي، وتم وضع صورتي على أحد الملاعب التي كانت تستضيف بطولة أفريقيا للشباب بجنوب أفريقيا، وطلب مني وقتها التوقيع على إقرار بعدم الإضرار بمصالح الكاف مستقبلًا، إلى جانب دباجة أخرى قانونية مضمونها عدم الحديث عن الاتحاد الأفريقي، وهو ما رفضته ومازالت أحتفظ بنسخة من الخطاب على إيميلي الخاص بعد أن أرسله لي أحد الموظفين بالكاف وقتها.

 ومرت الأيام ليعود فتح الملف من جديد، ولكن هذه المرة ليس عن طريق الإعلام، وإنما من أحد أجهزة الدولة، وانطلق بيان السيدة منى الجرف رئيس جهاز حماية الممارسة الاحتكارية، وبالتأكيد كان أشبه بـ "طلقة" الرصاص التي خلفت وراءها تداعيات كبيرة في وجه الكاميروني عيسى حياتو، ويكفى ذلك الاهتمام والضجة الإعلامية خارج مصر قبل داخلها، وكل ما أتمناه أن يكون هذا البيان واقف على أرض صلبة، وناتج عن دراسة متأنية ودقيقة، وإلا ستكون الحرب الصحيحة.. بالأسلحة الخطأ، فبعد ما حدث، إما أن تصيب طلقة "الجرف" فساد "حياتو".. أو تصيبنا!!