لا أعرف السبب وراء خروج الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم ليسوق لنا الأعذار مبكرًا، متعللًا بالديون التي تثقل كاهل الاتحاد - بحسب وصفه - والتي قد تعيق حركته لتنفيذ وعوده الانتخابية، مع العلم بأن نفس الموقف تكرر مع اتحاد عيد في بداية عمله، حيث كان الاتحاد مثقلا بديون قدرت وقتها بـ 240 مليون ريال بما فيها مستحقات الهولندي فرانك ريكارد المدرب السابق للأخضر، وهو رقم مرعب، من شأنه أن يشل حركة أية إدارة في مستهل عملها، لكن عيد ورفاقه لم يقفوا عاجزين أمامه، وتدبروا أمورهم ولم يتخذوها حجة للاتكال عليها في حال الفشل؛ لأنهم وضعوا النجاح نصب أعينهم وواصلوا العمل في صمت دون توجيه الاتهامات لمن سبقهم، على عكس عزت الذي طالب بعدم محاسبته بعد أول اجتماع لاتحاده متعللا بالديون.

عزت هول الموقف وبالغ في المديونية التي خلفها اتحاد عيد حتى وصل بالرقم إلى 200 مليون ريال، لكن في حقيقة الأمر أنها أقل من ذلك بمراحل ، اذا ما استعرضنا مستحقات اتحاد القدم لدى هيئة الرياضة ورابطة المحترفين ومستحقاته لدى الرعاة وحقوقه من النقل التلفزيوني، عطفا على مبلغ 91 مليونا لريكارد التي ليس لها دخل باتحاد عيد.

نعم كانت هناك أخطاء، فأي عمل لا يسلم من الأخطاء، لكن "سلمولي" على رفع الميزانيات بما يشكل قفزة نوعية، وتقدمنا في التصنيف الدولي من المركز 126 إلى المركز 52 في التجربة الانتخابية الأولى لرجل عمل في صمت.

العجيب ان عزت أسند المهام السيادية لرجال عيد، أمثال الدكتور خالد المقرن الذي حمل حقيبة إدارة الاحتراف والمسابقات والدكتور عبدالله البرقان الذي أسندت إليه حقيبة رابطة دوري الأولى وما دونها، بينما أسند للأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الجديد إدارات هشك بشك.