نص الدستور المصري على عدم الدفع بقاعدة الجهل بالقانون حتى ولو كان المدافع يجهل القراءة والكتابة، فقد أشار الدستور إلى أن العلم بالقانون يسري على العامة بعد نشره في الجريدة الرسمية بـ30 يوما؛ وبالتالي على كل من يعيش على أرض مصر سواء من المواطنين أو المقيمين احترام هذه القاعدة القانونية .
 
وقد استثنى الدستور بعض الحالات في هذه القاعدة، منها حالة الاحتلال لمنطقة معينه ففي حالات الاحتلال لا يسمح بدخول الجريدة الرسمية، وحالة انتشار وباء وحالة إصابة الشخص بغيبوبة أو فقدان الذاكرة. في هذه الحالات من الممكن أن يدفع المواطن بأنه يجهل القاعدة القانونية في حالة قيامه بمخالفة القاعدة القانونية، ونص الدستور في هذه الحالة على أن المواطن يسري عليه القانون بعد علمه به بـ30 يوما ولا يقبل بعد ذلك منه أي دفع إذا جدد مخالفة القاعدة القانونية.