وزارة العمل الأردنية تبين أسباب إصدار قانون "التصاريح" للأجانب

أكّدت وزارة العمل الأردنيّة أنَّ نظام "تصاريح العمل"، للعمال غير الأردنيّين، جاء بناء على الظروف الاقتصاديّة الرّاهنة، وتمشيًا مع الإستراتيجيّة الوطنية للتشغيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أصدرته ردًا على الانتقادات الموجّهة لنظام تصاريح العمل الجديد، لاسيما للعاملين في المنازل، أنّه "تقضي الإستراتيجية بالإحلال التدريجي للعمالة الأردنية عوضًا عن العمالة الوافدة، وزيادة الإقبال من طرف أصحاب العمل على تشغيل العامل الأردني، عبر رفع التّكلفة لتشغيل العامل الأجنبي".
وأشارت إلى أنَّ "إصدار هذا النظام جاء ليحافظ على استمراريّة العامل لدى صاحب العمل، ويقلّل من حالات هروب العمال نتيجة ارتفاع الرسوم التي سيتحملها صاحب العمل الجديد".
وأبرز أنَّ "عدد العمال الذين غيّروا أصحاب العمل في قطاع العاملين في المنازل ، وانتقلوا من صاحب عمل لأخر منذ بداية العام الجاري، بلغ 6891 عاملاً وعاملة، في حين أنَّ عدد العمّال الذين غيّروا أصحاب العمل من العاملين في المنازل، منذ بداية 2014، بلغ 4226 عاملاً وعاملة".
وأضافت الوزارة "النظام الجديد يحافظ على حقوق العاملات، وحقوق أصحاب المنازل، الذين تكبّدوا مبالغًا كبيرة، بغية استقدام عاملات المنازل، ويمنع العاملات من الانتقال إلى صاحب عمل آخر، دون مبرّرات، أو أسباب منطقيّة ومقبولة"، مؤكّدة أنَّ "نظام رسوم تصاريح العمل نظام عام، ويشمل كل القطاعات، بما فيها عاملات المنازل".