خبير يُحذّر من جَمع تبرعات مالية بشكل غير مباشر لتنظيمات متطرفة

حذّر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، خالد المقيرن، من مخاطر التطرف اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول والمجتمعات.

وأضاف المقيرن، خلال تصريح له أمس الأربعاء، إنَّ المنظمات المتطرفة انتهجت طرقًا ملتوية ومُضلّلة لجمع التبرعات، مُحذرًا في الوقت ذاته من الانسياق وراء النداءات التي يروّج لها مغرضون يعمدون إلى جميع الأموال لإنفاقها على اقتصادات المنظمات المتطرفة والتي من أبرزها منظمة "داعش".

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار تحالف الدول العربية مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي من ضمنها القوات السعودية التي شاركت في أول هجمات جوية لقصف مواقع التطرف في سورية.

وتتواكب هذه التحذيرات مع فتاوى شرعيّة نبّهت إلى ضرورة توخي الحذر من التبرعات لغير القنوات الرسمية العاملة في البلاد.

ونبّه المقيرن إلى أنَّ قنوات التبرعات الرسمية في الدولة متعددة وتضمن وصول أيّة مساعدة لمستحقيها، لكنه شدّد على ضرورة توخي الحذر من التحويل لأي متطرفين يدّعون جمع التبرعات لأسر مُستحقة، مضيفًا: "نعيش في دولة تتمتع في اقتصاد قوي ويقطنها مجتمعات مُحبة للخير ويغلب عليها الأسلوب العاطفي، والتبرعات لغير القنوات الرسمية يعتبر مخالفًا للأنظمة المعمول بها في البلاد".

وشدّد المقيرن على إنَّ أنظمة مؤسسة النقد السعودي وكذلك أنظمة البنوك تتمتع بنظام مراقبة على مستوى عالٍ من الدقة، وهنالك إجراءات حماية احترازية مُشدّدة، في خطوة يؤكد من خلالها أنَّ الدولة متنبهة إلى أيّة عمليات مالية مشبوهة تتمثل في تمويل متطرفين أو عمليات غسيل الأموال.

وأضاف: "انتهج تنظيم "داعش" عدّة طرق ملتوية ومُضلّلة لجمع الأموال، فهو يملك خططًا احترافية لجمع مصادر التمويل من خلال جمع التبرعات واستغلال عاطفة الأسر، ولدية قنوات غير شرعية وغير قانونية من أبرزها غسيل الأموال".

واستطرد المقيرن: "علينا أنَّ نتكاتف شعبًا ودولة لدحر التطرف، ننعَم في بلاد حباها الله بنعم كبيرة، ونعيش في دولة يزدهر اقتصادها عامًا بعد عام، وننعم باستقرار أمني كبير في ظلّ الصراعات التي تعيشها البلدان التي عانت من التطرف، وعنصر الأمن والأمان يتطلب الجهود كافةً للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي التي ينعم بها الشعب السعودي".

وزاد: "عانينا من التطرف دولة وشعبًا، ونعرف نوايا المغرضين والحاقدين، والدولة تنبهت للمخاطر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والآثار السلبية التي تنعكس على الدولة والشعب جراء مخاطر التطرف".