بريطانيا تُدرج عائدات الدعارة والمخدِّرات في إحصاءات الناتج المحليّ

قرّرت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس، التي تصل سنويًا إلى قرابة 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يعادل 16.7 مليار دولار، ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل الأنشطة غير القانونية حوالي 0.7% من اقتصاد المملكة المتحدة، وفق تقديرات رسمية.
وتُعتبر تلك الأنشطة غير قانونية في المملكة المتحدة، حيث لجأت الحكومة لجمع حصيلة ما تصادره الشرطة، بجانب بيانات أخرى، لتقدير حجم العائدات التي ستضيفها تلك الأنشطة للاقتصاد المحلي هناك.
وخطت بريطانيا بذلك خطوات بعض دول التكتل الأوروبي، فالدعارة وتجارة المخدرات تُعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتُدرَج عائداتها ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية، كما حَذَت بريطانيا حذو إيطاليا التي أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، تضمين عائدات المخدرات وتجارة الجنس إلى "اقتصاد المافيا"، بحسب شبكة أخبار "سي إن إن".
ويُذكر أن عددًا من الدول الأوروبية تدرج تلك الأنشطة "غير المشروعة" ضمن الناتج المحلي الإجمالي، منها، استونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية "نيفادا" الأميركية.